كتبت ميسم رزق في "الأخبار": لم يكَد مرسوم تكليف الرئيس سعد الحريري يصدر حتى برزت مؤشّرات التهدئة. لكل طرف حسابات تدفعه إلى إزالة العقبات وملاقاة الطرف الآخر، فهل تولد حكومة "الأضداد الاضطراريّة" سريعاً؟

تدخُل البلاد نهاية العام الجاري "المنطقة الخطِرة". التدافُع على أشدّه في الطريق إلى التسوية أو الانفجار. هنا، في بيروت، ثمة من يرى ميلاً داخلياً إلى التهدئة، وخصوصاً مع دخول الإقليم مدار خفض التوتّر. اليمن، هدنة غير مُعلنة في مأرِب تسبقها أكبر عملية لتبادل الأسرى بين طرفَي النزاع منذ بدء الصراع، وما بينهما وصول السفير الإيراني الجديد حسن ايرلو الى صنعاء. العراق، تهدئة مشروطة للهجمات ضد القوات الأميركية. سوريا، انسحاب تركي من نقاط عسكرية في حماة، وزيارة لمسؤول أميركي بهدف التوصّل الى "صفقة" للإفراج عن الصحافي الأميركي أوستين تايس. يتحقق ذلك، فيما كان لبنان يُعلن عن انطلاق التفاوض غير المباشر مع العدوّ الإسرائيلي على ترسيم الحدود البحرية. وفي المفكرة اللبنانية، تحمِل الأسابيع والأشهر المقبلة استحقاقات صعبة تبدأ بالانتخابات الأميركية، مروراً بأخرى في سوريا، وصولاً إلى قطار التطبيع العربي - الإسرائيلي. كلها تستدرِج الى علامات استفهام ليس أقلها السؤال عن مصير الحكومة التي يُفترض أن يُؤلّفها الرئيس المُكلف سعد الحريري، كما برنامجها الإصلاحي ومفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وتعاملها مع متغيرات المنطقة والعالم. وفيما لا يُمكن الجزم حتى الآن بمدى ارتباط ولادتها بالمسار التهدوي، لكنه لا شك سيكون عاملاً مساعداً، وإن كان غير ثابت. فوسط هذا المناخ، يأتي خبر عن ضربة إسرائيلية في جنوب سوريا، وطائرة مسيّرة يُطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، وتستمر الولايات المتحدة الأميركية في استخدام سلاح العقوبات، آخرها على السفير الإيراني في العراق.

الثابِت حتى الآن، أن لا حكومة في لبنان قبل الانتخابات الأميركية. غير أنّ عدداً من الإشارات التي تلت تكليف الحريري، توحي بأن العراك السياسي بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، سيكون مُدوزناً في مرحلة التأليف، على عكس ما أوحت به مرحلة ما قبل التكليف. فلم يكد مرسوم تكليف الحريري يصدر حتّى خفتَ سقف العِراك. بدايةً، أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن الأجواء تفاؤلية لناحية تأليف الحكومة. ثم فاجأ باسيل الجميع بمشاركته في الاستشارات النيابية ولقائه الحريري، علماً بأنه أعلن في الاجتماع الأخير للتكتل أنه لن يفعل. حتى التصاريح التي أدلى بها الأطراف، تظهر أن لعبة الشروط والشروط المُضادة قابلة للتعديل في قواعدها. هل لذلك علاقة بما يحصل في المنطقة؟ أم أنه يتّصِل باعتبارات القوى السياسية الذاتية؟

لا يُمكِن إغفال عامِل أساسي داخلي جامع بين هذه القوى يدفعها إلى تدوير الزوايا في ما يتعلق بالتأليف. أولاها، أن أوضاع البلاد المالية والاقتصادية والمعيشية والأمنية لم تُعد تحتمِل غياب حكومة فعّالة. فضلاً عن المبادرة الفرنسية التي توفّر، باعتراف الجميع، «مسكّنات» تبعد خطر الانهيار الشامل، قد تكون السبيل الوحيد إلى الإنقاذ. لكن ظهور رغبة مفاجئة بتسهيل ولادة الحكومة يتعلّق أيضاً بحسابات لدى كل طرف، من شأنها أن تدفعه الى إزالة العقبات وملاقاة الطرف الآخر، يُمكن اختصارها وفقَ الآتي:

- بالنسبة إلى حزب الله، يبقى الاستقرار في البلد على رأس لائحة الأهداف في الداخِل. فالفوضى والانهيار يعنيان تكبّده كلفة كبيرة، ولا سيما أن أمينه العام السيد حسن نصر الله تعهّد بعدم السماح بتجويع لبنان. ففي مرحلة كهذه، سيكون الحزب أمام مسؤولية كبيرة تتعلق ببيئته، ولذا إن كانَ الخيار هو التسوية لضمان استقرار يحمي جميع اللبنانيين ويوزّع المسؤولية على الجميع، فلا مانع به. يعلَم الحزب أن رئيساً كحسان دياب وحكومته لن يبدّلا شيئاً في واقِع الأمور، وأن دولاراً واحداً من المساعدات لن يدخُل الى البلاد، لذا يبقى الحريري خياراً أقل سوءاً، وإن كانت فرصته غير مضمونة، لكنها تبقى فرصة.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.