سألت "الجمهورية" وزير الاعلام رمزي جريج: هل يمكن اعتبار أننا دخلنا مرحلة الانفراج حكومياً وتشريعياً؟ فأجاب: "علينا التمييز بين جلسات مجلس الوزراء وجلسات مجلس النواب، إنها بداية جيدة أن ينعقد مجلس الوزراء لبحث موضوع النفايات وتأمين رواتب العسكريين، وهناك قضايا حياتية اخرى مهمة وداهمة ينبغي على المجلس أن ينعقد بصورة دورية من أجل تسهيلها، ونأمل في أن يعود المقاطعون الى طاولة المجلس لكي يتمكّن من معالجة شؤون الناس". امّا بالنسبة الى التشريع، فالمجلس النيابي تحوّل وفقاً للمادة 75 من الدستور هيئة ناخبة، وينبغي أن ينتخب رئيس جمهورية قبل أيّ نقاش آخر، والاستثناء في هذا الامر هو المواضيع المتعلقة بإنبثاق السلطة كقانون الانتخابات النيابية. صحيح أنّ فترة الشغور الرئاسي طالت وهناك أمور ضرورية، ولكن على رغم المبدأ القائل إنّ الضرورات تبيح المحظورات، هناك عدد من المشاريع تتعلّق بقروض، والقروض يمكن أن تنتظر. أمّا مشروعا القانونين المتعلقين بتبييض الاموال وتبادل المعلومات فهناك ضرورة لبَتّهما، لكنّ بعض الوزراء خصوصاً وزراء الكتائب موقفهم مبدئي بوجوب عدم التشريع في غياب رئيس الجمهورية، واذا ارتأى المجلس خلاف ذلك تسجّل الكتائب اعتراضها. وفي سياق آخر، أبلغ جريج "اللواء" أن الأمور سائرة نحو الحلحلة، وأن الرئيس تمام سلام تبلّغ من وزير المال علي حسن خليل ووزير الصناعة حسين الحاج حسن إسم المطمر الذي اقترحته حركة "أمل" و"حزب الله" في مقابل مطمر سرار في عكار، والمرجح أن يكون، كما كشفت "اللواء" أمس في وادي الكفور في النبطية. وقال جريج رداً على سؤال: "إن مجلس الوزراء سيناقش خطة الوزير أكرم شهيّب بعد التعديلات التي أُدخلت عليها في ضوء تقارير الخبراء البيئيين، ومراحل المفاوضات في شأن المطامر البديلة، خاصة بعد تعذّر حصول الوزير شهيّب على أجوبة من حزب الكتائب و"التيار الوطني الحر" و"الطاشناق". وأعرب جريج عن اعتقاده أن الجلسة لم تعد مرتبطة بإيجاد مطمر في كسروان وآخر في المتن، موضحاً أن نفايات كسروان ستنقل إلى مطمر سرار وأن نفايات بعبدا ستلحق بنفايات الضاحية الجنوبية إلى الكفور، مؤكداً أن من حق حزب الكتائب رفض إقامة مطمر في كسروان والمتن.