الجدل الذي ساد بين رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل ابراهيم والمحامي طارق شندب وكيل الدفاع عن خمسة من أعضاء مجموعة تنتمي الى "الجيش السوري الحرّ"، حال دون استكمال استجواب الموقوفين في هذه القضية وكان سبباً في تأجيل الجلسة إلى 11 كانون الثاني المقبل.
فقد مثل الموقوفون السوريون: عادل عرسان، محمد ادريس، ساطع السخنة، علي المحمد، أمير الدرويش، ياسر حبيب، مجد البيريني، طه محمود، يامن ادريس، محمد كرزون، زياد الحولاني وعبد الله بكار، أمام هيئة المحكمة العسكرية التي شرعت بمحاكمتهم في التهمة المنسوبة اليهم، وهي "مبايعة الدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش)، والقيام بأعمال عدائية ضد الجيش اللبناني، وقتل ومحاول قتل ضباطه وجنوده عمداً، واحراق مراكزه وآلياته العسكرية، ودخول لبنان خلسة بواسطة مخابيء سرية داخل شاحنة بيك آب لنقل المواشي، تحاشياً للخضوع والتدقيق والتفتيش على حواجز الجيش".
المحكمة بدأت باستجواب الموقوف محمد ادريس، الذي أفاد بأنه من مدينة حمص، وقد تهجّر منها هرباً من المعارك الضارية بين الجيش النظامي والثوار، وانتقل منها إلى يبرود حيث عمل في مطعم، لكن بعد سقوط يبرود بيد الجيش النظامي وقوات "حزب الله" انتقل الى وادي ميرا هرباً من النظام السوري من جهة ومن "الدواعش" من جهة أخرى، والتحق بكتيبة المغاوير التابعة للجيش الحرّ.
أقرّ المتهم صراحة بأنّه انتقل بعدها إلى عرسال بواسطة صهريج ومنه إلى مخزن سري أمّنه له ولزملائه في الكتيبة الضابط في "الجيش الحر" عرّابة ادريس، الذي كان يؤمن لهم المال اللازم طيلة فترة وجودهم في المنطقة تمهيدا لنقلهم إلى الأردن، مكان تواجد أهلهم، والبحث عن عمل يقيهم الحاجة الى الناس. وكشف المتهم أنّه انتقل مع رفاقه من عرسال إلى شتورا بواسطة شاحنة أبقار، وبالطريقة نفسها وصل مع أفراد المجموعة على دفعات بالطريقة إلى شبعا حيث كان باستقبالهم شخص عرّفهم عن نفسه باسم "أبو علي" ليتمّ توقيفهم لاحقاً من قبل دورية تابعة لأمن الدولة. وأنكر المتهم تسهيله تهريب المسلحين من "داعش" و"النصرة" وتقديم الدعم اللوجستي لهم بعد المعارك التي وقعت بين التنظيمين والجيش اللبناني في عرسال، مؤكدا أنّ "عرّابة" أخبره أن "الدواعش" سيهجمون على عرسال وطلب مقاتلتهم وإلا الهرب.
ثمّ بدأ جدل طويل بين رئيس المحكمة والمحامي طارق شندب الذي أكد أن إفادة موكليه انتزعت منهم تحت الضرب والتعذيب، وأوضح أن "اعترافات المتهمين واضحة وهم من عناصر الجيش الحر، وعلى عداء مستحكم مع تنظيم داعش"، وأبرز مستنداً يفيد بأن "داعش" اعتقل نائب "عرابة" وأعدمه لأنه يعتبر الجيش الحر كافراً"، معتبراً أنه إذا كان هناك من جريمة ارتكبها هؤلاء فهي وقعت في سوريا وليس في لبنان".
هذا الكلام استتبع رداً من العميد ابراهيم فقال: "هذه العناصر دخلت بلدنا وكانت السبب في خطف 20 عسكريا من أبنائنا في الجيش وقتل أكثر من 30 شخصا".
فقعب شندب: "نحن من ذهب إلى عندهم حضرة الرئيس (في اشارة الى قتال "حزب الله" في سوريا) وكان ذلك سبباً في هجومهم على لبنان".
أما المتهم ساطع السخنة، فأوضح في إفادته أّنّه "التحق بفوج المغاوير في "الجيش الحر" قبل 6 أشهر من توقيفه في لبنان، وأن رئيس المجموعة "عرّابة" الذي يرأس أيضا 5 مجموعات أخرى قوام كل منها نحو 20 شخصا"، نافياً دعمه اللوجستي لـ"داعش" مؤكداً أن "عناصر المجموعة كانوا يخشون ذبحهم من قبل "الدواعش" المتواجدين بكثرة في جرود عرسال". وأمام عودة الجدل حول الأسئلة التي تطرح على المتهمين واعتراض المحامي شندب عليها، قرر رئيس المحكمة تأجيل الجلسة الى الحادي عشر من كانون الثاني المقبل لمتابعة استجواب باقي الموقوفين.
(خاص "
لبنان 24")