أصدرت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج بيان، جاء فيه "مرت أسابيع على صدور قانون الدولار الطالبي في الجريدة الرسمية على أن يُعمل به فور صدوره، والتسويف والمماطلة سمتان اساسيتان ملازمتان لبنية النظام السياسي ولمصرف لبنان وجمعية المصارف إزاء آلاف الطلاب الجامعيين الذين أصبحوا مشردين في الشوارع وتحت الجسور يطلقون صيحات الإستغاثة للوطن الذي حملوه في قلوبهم وزرعوه في عيونهم ولا من مُجيبٍ أو سامِعٍ وكأن المسؤولين الذي أنتجوا هذا القانون قد صَمُّوا آذانهم عن صراخ الموجوعين طلباً للتعلم او أن سلطة المال العام هي أقوى من تواقيع المجلس النيابي ومجلس الوزراء وفخامة الرئيس".
وضاف البيان: "الأوطان الراقية تحتضن شعوبها وتضحي في سبيل نُخَبِها الثقافية والتربوية لتصعد سُلَّمَ الرقي والحضارة، إلا في لبنان حيث الفوضى والجشع وسلطة رأس المال والمحاصصة وآخر اهتمامات الدولة من يفنى على مقاعد الدراسة إعلاءً لكلمة الوطن ولشعبه. فهل يستحق هؤلاء الشباب كل هذا الإجحاف والإستهتار؟! أما انتهت لعبة "الضحك على الذقون" وهي لا تنفع خصيصاً مع آلافٍ من النُّخَبِ المثقفة وُضِعَ مستقبلهم تحت مقصلة شُذّاذ المال والسياسة؟! .
أيها اللبنانيون".
ودعوا الطلاب وأهاليهم إلى الإعتصام الكبير الخميس الواقع فيه 12تشرين الثاني 2020، الساعة 11 صباحاً أمام مصرف لبنان مع استعدادنا التام ليكون مفتوحاً حتى تطبيق القانون الطالبي بإعطاء كل طالب مبلغ 10000 دولاراً على سعر 1515 ل ليتسنى لهم التسجيل والمتابعة في جامعاتهم، خاصة وأن الكثيرين فصلوا بعد ان تلقوا إنذارات متكررة لدفع ما يتوجب عليهم دون جدوى. وبهذا الخصوص ندعو إخوتنا وأصدقاءنا في العمل النقابي الى الإلتفاف حول قضيتنا المحقة وأخص بالذكر الإتحاد العمالي العام الذي يشكل عصب التحرك النقابي ونقابتي الأطباء والمهندسين وروابط المعلمين جميعها والإتحادات الطلابية ومؤسسات المجتمع المدني وأهلنا في بيروت مع الإلتزام التام بالتباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات حرصاً على سلامة الجميع.