بات واضحاً أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الاميركية على الوزير جبران باسيل كان لها سبب اساسي في عرقلة مسار تشكيل الحكومة، لكن العرقلة بدأت قبل فرض العقوبات اذ من الواضح ان الاطراف باتت مترددة في ظل بورصة التطورات في المنطقة، من سوريا الى اليمن وصولا الى نتائج الانتخابات الاميركية.
ووفق مصادر مطلعة فإن العقوبات نقلت العرقلة لتكون لاسباب وشروط ومطالب واضحة، ولم تعد اسبابها خاضعة للتحليل، اذ ان خطاب باسيل الاخير كان واضحاً اذ فرض نفسه جزءا من التفاوض القائم.
وترى المصادر ان باسيل تراجع عن تنازلات كان قد قدمها سابقاً هو او رئيس الجمهورية ميشال عون، ومنها مسألة المداورة بين الحقائب ومشاركة التيار علنا في الحكومة.
وتشير المصادر الى ان باسيل سعى بشكل واضح الى دفع الامور بإتجاه التصعيد الكبير، اي انه اصر على ان يعيد الساعة الحكومية الى ما قبل ١٧ تشرين الاول عام ٢٠١٩.
ورأت المصادر انه في حين سيلقى باسيل دعما سياسياً كبيرا من "حزب الله"، نظرا لتعرضه للعقوبات الاميركية، فإن باسيل سيملك عندها هامشاً واسعا من المناورة في عملية التفاوض.
وتعتبر المصادر ان باسيل لم يعد لديه ما يخسره لذلك فهو سيكمل ما بدأه في خطاب ١٣ تشرين قبل الحراك الشعبي، وهذا ما قد تجمع عليه الاكثرية النيابية.
وتلفت المصادر الى ان الاكثرية النيابية وتحديدا "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" يرغبان بتشكيل حكومة مشابهة لحكومة الحريري بعد الانتخابات النيابية من حيث التوازنات داخلها وربما من حيث توزيع الحقائب.
وتسأل المصادر هل سيرضى الحريري بهذا الامر؟ وهل ستكتفي الاكثرية النيابية بشكل الحكومة وتوازناتها؟ ام انها ستتجه لفرض شروطها السياسية داخلها مثل التطبيع مع سوريا واعادة النازحين خصوصا في ظل الدفع الروسي المستجد في هذا المجال؟