ترأس وزير البيئة محمد المشنوق بعد ظهر اليوم اجتماع المجلس الاعلى للصيد البري في حضور ممثلي الوزارات والادارات المختصة وجمعيات أسلحة الصيد وذخائرها، وجرى عرض للاجراءات الواجب استكمالها لفتح موسم الصيد للعام 2015 وتحديد الطرائد المسموح صيدها، ومن أبرز هذه الاجراءات اعتماد النوادي المخولة اجراء الامتحان الذي يخضع له لزاماً كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى، والحصول على رخصة قانونية بحمل السلاح من وزارة الدفاع لاسلحة الفئة الرابعة وبوليصة تأمين ضد الغير.
وبعدما ناقش المجتمعون موضوع استخدام أسلحة Pump action في الصيد ، تداولوا في طلب منع الصيد المقدم من قبل بلدية عين عرب قضاء راشيا اضافة الى مناقشة تأليف لجنة تقوم بالاشراف على جودة وحسن ادارة امتحانات الصيد من خلال التواجد في عدد من النوادي بشكل انتقائي لحضور عينات من اجراء هذا الامتحان.
على صعيد آخر، وقع وزير البيئة ملفات 28 بلدية ممن سبق وتعاقدت مع وزارة البيئة لتنفيذ مشاريع بيئية بعد ان انجزت الدوائر المختصة في الوزارة كافة الاجراءات لتمكين هذه البلديات من قبض مستحقاتها، كما طلب الوزير من رؤساء البلديات التي سبق وتعاقدت مع الوزارة ولم تقدم بعد المستندات اللازمة لقبض مستحقاتها، المبادرة فورا الى القيام بذلك كي تتم عملية تسريع دفع المبالغ المستحقة لها.
اشارة الى ان برنامج التعاون بين البلديات ووزارة البيئة قد تم توقيعه مع 69 بلدية ممن لا يتجاوز عدد اعضاء مجلسها البلدي ال12 عضوا وبغالبيتها بلديات في مناطق ريفية تمثل كافة المحافظات وقد اشتملت التغطية المالية للوزارة: مستوعبات للنفايات، معدات لتنظيف مجرى النهر، خزان لإطفاء الحرائق، معدات لرش المبيدات وبوبكات لإزالة الردميات.