تأخذ الدعوى التي رُفعت على الإعلامية ديما صادق بتهمة القدح والذم أصداءً وأخذًا وردّ بين الأفرقاء السياسيين في لبنان، فقد أصدر محامي "حزب الله" توضيحًا عن أسباب الدعوى، فيما أصدرت قوى 14 آذار بيانًا تضامنت فيه مع صادق. توضيح "حزب الله" أصدر محامي "حزب الله" نزيه منصور توضيحاً فيما يخص الدعوى التي رُفعت على الإعلامية ديما صادق بتهمة القدح والذم، بعد الإتهامات التي أوردتها صادق عبر مواقع التواصل الإجتماعي أمس حول أسباب الدعوى ضدها، معتبراً أنها إدعاءات، واوضح البيان الآتي: "دأبت الصحافية السيدة ديما صادق على إثارة الرأي العام بادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، وهذا ما يثبته زعمها الأخير أن هناك دعوى ضدها مقدمة إلى النيابة العامة التمييزية بناء على مقابلة أجرتها مع أحد اﻹعلاميين بتاريخ 28-10-2015. والحقيقة هي أنه في أواخر الشهر الثامن من العام الحالي قامت السيدة صادق بالافتراء والتجني على موكلي (حزب الله) والتشهير به، وقد تناقلت هذه الافتراءات العديد من وسائل الإعلام، ولن ندخل في تفاصيل هذه القضية التي أصبحت أمام النيابة العامة التمييزية التي أحالتها إلى المرجع المختص للتحقيق بها وفقاً للأصول. وبدلاً من أن تتراجع الإعلامية المذكورة عما قالته، قفزت نحو الأمام بإثارة الصحافة والإعلاميين وذر الرماد في العيون، وهذا ما يثبت سوء نيتها ورغبتها في حرف القضية عن مسارها الحقيقي وتحويلها إلى قضية رأي عام، مستغلة صفتها الإعلامية. لذلك، نهيب بوسائل الإعلام وبالإعلاميين أن يتوخوا الدقة في التعاطي مع هذه القضية، وترك المسارات القانونية تأخذ مجراها، إحقاقاً للحق، وحفظاً لحقوق موكلي، مع مراعاة حق الرأي العام في الإطلاع على تفاصيل القضية". ..و14 آذار تتضامن أصدرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار، البيان التالي: "يهدف حزب الله من خلال الإدعاء على الإعلامية ديما صادق التي حرصت دائما أن تكون ملتزمة قواعد الحياد المهني، إلى ترهيب الصحافيين وكم أفواه الأحرار في لبنان. إن الأمانة العامة لقوى 14 آذار تتمنى على معالي وزير الإعلام ومعالي وزير العدل، وضع اليد فورا على مسألة إستدعاء صادق، لوضع حد لمحاولات الحزب في التأثير سلبا على إنتظام حياتنا العامة. وتعتبر هذه القضية قضية حريات عامة تندرج في صلب إهتماماتها ووجودها".