كتب محمد شقير في "الشرق الأوسط" لن تمر المضامين السياسية للرسالة التي أطل بها رئيس الجمهورية ميشال عون، على اللبنانيين، في مناسبة الذكرى السابعة والسبعين لاستقلال لبنان، مرور الكرام، وستلقى - كما تقول مصادر سياسية - ردود فعل تتجاوز القوى المعارضة لـ"العهد القوي" إلى "أهل البيت"، ليس لأنه رمى مسؤولية إخفاقه في تحقيق ما التزم به في خطاب القسم فور انتخابه رئيساً للجمهورية على الآخرين، متبنياً بطريقة غير مباشرة فحوى الرسالة التي وجّهها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى محازبيه في ردّه على العقوبات الأميركية التي استهدفته، وإنما لأنه أعاد المشاورات حول تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر، غامزاً من قناة الرئيس المكلّف تشكيلها سعد الحريري ومتّهماً إياه بالاستقواء والتستّر بالمبادرات الإنقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها في عملية تأليف الحكومة.
وتلفت المصادر السياسية لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن عون لم يوفّر رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اتهامه للبرلمان بإعاقة إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية ومكافحة الفساد وإعادة انتظام المالية العامة، معتبراً أن خشبة الخلاص الوحيدة تكمن في إجراء التحقيق المالي الجنائي. وتقول إنه يعيش في حالة إنكار دائمة ويحاول الهروب إلى الأمام، بدلاً من أن يتواضع ويبادر إلى إجراء مراجعة نقدية مع بدء الثلث الأخير من ولايته الرئاسية.
تتهم المصادر نفسها عون باتباع سياسة المكابرة، وتقول إن ما تضمّنته رسالته إلى اللبنانيين لا تعكس واقع الحال، ويحاول كعادته أن يغسل يديه من المسؤولية حيال إيصاله البلد إلى حائط مسدود، وتسأل أين مصلحة رئيس الجمهورية في التوجُّه إلى اللبنانيين في خطاب وكأنه يعيش في كوكب آخر؟
كما تسأل لماذا حمّل عون المنظومة السياسية مسؤولية إعاقة إجراء التحقيق الجنائي، طالما أنه يدرك بأن مرد التأخير يعود إلى الخلاف القائم بين أهل بيته، تحديداً بين وزيرة العدل ماري كلود نجوم وبين رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان؟ وهل يُدرك أن الإرباك الذي أسقطت حكومة حسان دياب نفسها فيه وأدى إلى تعثّر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يعود أيضاً إلى تضارب المواقف بداخل الحكومة قبل أن تتحوّل إلى حكومة مهمتها محصورة بتصريف الأعمال.
وقالت: "كنا نتمنى على عون ألا يتطرّق إلى التعيينات الإدارية التي قامت على المحاصصة بامتياز بعد أن اضطر دياب إلى التراجع عن معارضته لها، وعكست إصرار (التيار الوطني) من خلال رئيس الجمهورية على مصادرة حصة المسيحيين في التعيينات التي أُريد منها إلغاء من يعارضه في الشارع المسيحي". واستغربت حديث عون عن تكبيل القضاء، وهو من جمّد التشكيلات القضائية ورفض التوقيع عليها.
ولاحظت أن الفرق بين خطاب القسم وبين رسالته الاستقلالية يكمن في أن عون التزم بخطابه الأول بإنقاذ البلد، بينما قدّم نفسه في رسالته وكأنه على وشك الخروج من السلطة، بدلاً من أن يتقدّم من اللبنانيين بخطاب جامع يدعو فيه للحوار حول جميع المشكلات العالقة بدلاً من أن يحصره في مواجهة المتغيّرات في المنطقة.
وأكدت أن اللبنانيين يشكون مشكلاتهم لرئيس الجمهورية، ويطلبون منه التدخّل لحلها، لكن بدا الأخير في رسالته وكأنه يشكو أمره للبنانيين، ويشن هجومه على المنظومة السياسية، ويدعوها في الوقت نفسه للحوار. وقالت إنه لم يقارب الأزمات كما يجب، وتعامل معها على أنها تقنية وليست سياسية، وبالتالي يغسل يديه من المسؤولية، ويبعد عنه الشبهة مع أنه الشريك الأول في الأزمات التي حلّت بالبلد.
ورأت أن عون لم يكن مضطراً للدفاع بلا حدود عن باسيل، سواء بالنسبة إلى انتقاده لمشاورات التأليف بذريعة أنها لا تستند إلى معايير واحدة، أو في خصوص انتقاده للتدخّلات الخارجية، في إشارة مباشرة إلى فرض عقوبات على وريثه السياسي من قبل واشنطن. وقالت إن مضامين رسالته ما هي إلا ترجمة لسياسات باسيل، بدلاً من أن تختص بالدولة وبرئاسة الجمهورية، مؤكدة أنه تطرّق إلى الأزمات بمعايير حزبية، رغم أن الجهود تُجمع على إعطاء البلد فرصة لحكومة من غير الحزبيين.
واعتبرت هذه المصادر أن عون يمر في حالة إرباك منذ أكثر من سنتين، لأنه يخلط بين كونه يتربّع على سدّة الرئاسة الأولى، وبين تصرّفه كرئيس معارض وصولاً إلى موافقته على تسخير إدارات الدولة لخدمة الطموحات الرئاسية لجبران. وقالت إنه يبرّئ ساحة تياره السياسي من الفساد ويحصر اتهاماته بخصومه مع أنه ليس هناك من ينبري للدفاع عنهم.