كواليس رفض التمديد لمنصور واختيار قهوجي.. التحالف فُكّ بين قيادة الجيش والمخابرات؟

كتبت هيام القصيفي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "اليرزة وبعبدا: حسابات السياسة والأمن على خطّ الرئاسيات": "نهاية الأسبوع الأول من كانون الأول المقبل، تنتهي ولاية مدير المخابرات في الجيش العميد طوني منصور. وفي الوقت نفسه، يبدأ العميد طوني قهوجي مهامّه مديراً جديداً للمخابرات، وهو «المدير» الثاني الذي يُعَيّن في عهد قائد الجيش العماد جوزف عون، وفي عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. أمام قهوجي سنَتان، مبدئياً، في المديرية، قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس جديد، الذي عادة يختار قائداً جديداً للجيش، علماً أن أمام عون أيضاً مهلة ثلاث سنوات وشهرين قبل أن تنتهي سنوات خدمته، والأخير يختار فريقه بدءاً من مدير المخابرات، أو يُبقي الأخير في موقعه بحسب الظروف. وأمام قهوجي سبع سنوات في الخدمة الفعلية، إما مديراً للمخابرات أو في أي منصب آخر يتناسب مع تطورات المرحلة. في الأيام الأولى، أمامه أسماء عدة لملء عدد كبير من المراكز، التي يفترض إجراء تعيينات فيها، على أن يتشاور فيها مع قائد الجيش، لقيادة فريق يتناسب معه، ومع التراتبية المستجدّة بعد اختياره من دورة 1994.
رسمياً، طُويت أسئلة مثل لماذا رُفض التمديد لمنصور، ولماذا اختير قهوجي لا المرشحون الآخرون، بصرف النظر عن كفاءة كلّ منهم، وعما إذا كانت سنّه تؤهله لتولي هذا المنصب، علماً أن تعيين عمداء لهذا المنصب لم يكن معمولاً به قبل الطائف، بل كان يتولاه ضباط برتب أدنى (جوني عبدو وغابي لحود كانا ملازمين حين تولى كل منهما المديرية). لكن تفاعلات الاختيار ورفض التمديد ستبقى قائمة في السنتين المقبلتين على الأقل، نظراً إلى طبيعة المرحلة المقبلة التي تعني عملياً بداية العدّ العكسي لانتخابات الرئاسة أو الفراغ الرئاسي الذي بات عادة لبنانية. لأن التبعات السياسية هي أولاً وآخراً محور كل ما جرى قبل أسابيع وسيبقى قائماً.

رهان خاطئ على ذبذبة في الجيش
من غير المُجدي القول بأن التحالف قد فُكّ بين قيادة الجيش ومديرية المخابرات، بمجرد عدم التمديد لمنصور. في الجيش تراتبية ورأس هرم واحد، هو قائد الجيش، بصرف النظر عمّن هو ومن هو فريقه الخاص، وهل يتمتع بإدارة حسنة وكفاءة أم لا. صحيح أن خيار قائد الجيش هو التمديد لمنصور، لكنه هو من وضع لائحة أسماء مرشحي خلافته وفق تراتبيات ومعايير معيّنة، ولم يكن ممكناً اختيار أي ضابط من غير اللائحة، حتى لو اقتضى الأمر التشاور مع رئيس الجمهورية. ومن يعرف تركيبة مديرية المخابرات يعرف أيضاً أن هامش حرية مديرها كبير، ولكنّه أيضاً يقف عند حدود العلاقة مع القيادة والتوقيع الأخير الذي يملكه قائد الجيش. ومن يعرف قهوجي يعرف أيضاً مدى أهليّته وكفاءته وانضباطه وخبرته التقنية في المديرية في ظل أكثر من مدير، وسيكون مخطئاً أيضاً من يراهن على أنه سيشكل حالة منفصلة عن قيادة الجيش، ولأنه أيضاً ابن المؤسسة والمديرية ويعرف تماماً كل ما أحاط بها في السنوات الأخيرة. واختيار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون له، وعلاقته به، ليسا نقطة ضعف بل العكس تماماً، وستعكس الأشهر المقبلة ذلك". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.