أطلق وزير الزراعة أكرم شهيب في مكتبه صباح اليوم، مسودة مشروع قانون "الحجر الصحي البيطري" المتعلق بإستيراد وتصدير ومرور الحيوانات والمنتجات الحيوانية، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة ضمن برنامج التنمية الزراعية الريفية (ARDP) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، في حضور فريق عمل الوزارة واطباء بيطريين وممثلي الجمعيات والنقابات المعنية بالحجر الصحي. وتحدث شهيب فقال: "يحكمنا همان في مسار عملنا في الوزارة لتنظيم قطاع الاستيراد والتصدير والحجر الصحي البيطري وتطويره عبر مسودة المشروع التي نطلقها اليوم، الهم الأول هو السلامة الضامنة للحفاظ على صحة الانسان والحيوان وسلامة الغذاء وتحديد الاجراءات المطلوبة لهذه السلامة وتنفيذها سواء فيما نستورد أو فيما نصدر، والهم الثاني تأمين الانسياب الآمن للمواد الغذائية والحيوانية الحية، الأعلاف المستوردة أو العابرة للأراضي اللبنانية أو المصدرة من لبنان أو المنتجة في لبنان". مضيفا "نحاول ذلك في مشروع الأعلاف، الذي تتكلف عليه الدولة مبالغ كبيرة، والذي مع الأسف انتاجه أي تأثيره ضعيف قليلا نتيجة مشكلة تسويق انتاج الحليب، وبنفس الوقت أعتقد هناك خطأ في الآلية و"غش" في مكان ما، لكنني آمل أن نتحاشى ذلك فيما يتعلق بمبلغ ال 11 مليار الذي تمت الموافقة عليه في المرحلة الأخيرة". وتابع: "في الوقت نفسه تجنب دخول مواد غذائية غير سليمة أو تصدير مواد غذائية غير سليمة عبر التزام المبادئ والاتفاقات الدولية والشروط والمعايير الدولية المعتمدة وتوصيات دستور الغذاء الدولي "CODEX" والمنظمة الدولية للصحة الحيوانية "OIE" واتفاقية السايتس والتشريعات اللبنانية ذات الصلة وتطويرها لتأمين أعلى درجة من الحفاظ على صحة الانسان والحيوان وسلامة الغذاء وقدرة انتاجنا على الولوج إلى الأسواق والمنافسة". واردف: "انطلاقاً من ذلك، نطلق مسودة مشروع الحجر الصحي البيطري الجديد، آملين أن "نحقق الأهداف المرجوة مع استعداد الوزارة الدائم على ايلاء المشروع والأهداف كل اهتمام، ونحاول أن نعزز هذا القطاع، موضوع الحجر الصحي البيطري"، آملا "أن نصل إلى ذلك عبر التعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل، من خلال إقامة مركز حجر صحي كامل في المرفأ وآخر في المطار". وحول المساحة المطلوبة والأموال المطلوبة قال: "أعتقد هناك مساحات ونحن قادرون على تجهيزها وآمل ذلك لأن المواطن اللبناني هو الذي يعيش بالأخير على هذا القطاع، وهو غذاء أساسي بالنسبة لنا"، مؤكدا أن "مشاكلنا كبيرة، لكن على الأقل علينا أن نبقى قادرين على إبقاء مفتاح سليم بالبحري والجوي إذا صح التعبير، إذ مع الأسف الحدود الشمالية والشرقية الشمالية مفتوحة على مصراعيها إن كان بإنتاج أو بحيوانات حية، وهذه مشكلة عمرها سنوات، وهناك شق سياسي وأمني في ضبطها والواقع المعاش اليوم لا يساعد على ذلك". وختم شهيب: "شكرا لكل من سعى ويسعى إلى التطوير، وأخص بالشكر الاتحاد الاوروبي الذي مول المشروع والساعي معنا دائما ليكون لبنان في مصاف الدول المتقدمة بتشريعات واجراءات تفتح للبنان آفاق تعاون مستقبلي كبير مع الدول الأوروبية ودول العالم".