فليشمل التحقيق الجنائي كل الوزارات والمجالس... والطاقة أولًا!

إذا كان التعفف سمة من سمات بعض الذين لا يزالون يستميتون للحصول على وزارة الطاقة مرّة جديدة، فإنه من البديهي القول إن هذا التعفف هو في غير مكانه الصحيح، بل بالأحرى لا يصّب في مصلحة من يطالب بأن يشمل التحقيق الجنائي المالي كل الوزارات، من كبيرها حتى صغيرها، وبالتالي كل المجالس التي وجدت من أجل غايات لم تعد مخفية على أحد، إذ كان لكل طائفة مجلسها، ولكل موقع رسمي صناديقه السوداء، مع ما يعني ذلك من التهرّب من المحاسبة، إذ يستحيل أن يحاسب من يجب أن يُحَاسب. وهكذا تدور الدوائر وتكبر رقعة الفساد في جسم الدولة المهترىء في الأساس، والذي لم يكن يحتاج إلى الكثير من الجهد لكي يفرط عند هبوب أول عاصفة، وكانت الترجمة السريعة عبر إنهيار نظامه المالي، وكانت النتيجة أن دفع المواطن ثمن السياسات الخاطئة، التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، بحيث لم يعد من الممكن، حتى ولو صفت النيات، إستعادة ما خسره لبنان، ومعه اللبنانيون الذين صدّقوا أكذوبة "طائر الفينيق". 

Advertisement

ما دام ثلث الدين العام، الذي يدفعه المواطن من لحمه الحيّ، هو بسبب التفلت الحاصل في وزارة الطاقة، ومعه شركة الكهرباء، فإنه من الأولى أن تتوجه الأنظار إلى هذه الوزارة الدسمة، التي يُستمات للحصول عليها تحت ذريعة تأمين التيار الكهربائي 24 على 24، في حين أن الصفقات، على ما يروى، قائمة على قدم وساق. وما يُقال في هذا المجال حدّث ولا حرج، وأن يصار إلى التدقيق أو التحقيق الجنائي في كل قرش صُرف في غير موضعه الصحيح والطبيعي، إذ لا يُعقل أن يكون قطاع الكهرباء في كل دول عالم من القطاعات المربحة في حين يصبح عندنا في بلد العجايب قطاعًا خسّيرًا، مع التشديد على أن المواطن يدفع ثمن الطاقة مرتين، وهذا ما لا يحصل في أي بلد في العالم حتى في جمهورية الموز أو في الماو ماو. 

وبعد وزارة الطاقة يأتي دور وزارة شؤون المهجرين، التي كلفت عودة الأهالي إلى بلداتهم عشرات المليارات من الدولارات، مع العلم أن بعض المناطق لم تتم فيها هذه العودة بما يؤمن للعائد كرامته قبل أن يسترد منزله المهدّم أو كرمه المسلوب. 

وما يقال عن وزارتي الطاقة والمهجرين يقال ويزاد عن المجالس المذهبية وما فيها من محاصصات وسريان سياسة "مرقلي حتى مرقلك، وعلى عينك يا تاجر، في غياب أي مساءلة أو محاسبة، لأن حاميها حراميها. 

نعم نحن مع التحقيق الجنائي ليس في مصرف لبنان، بل في كل قطاع من قطاعات الدولة، التي يشتّم منه رائحة فساد، وما أكثر هذه الروائح في بلد مشرف على الإفلاس نتيجة هذا النمط من السياسات التي تغطي الفساد والفاسدين، الذي يعيثون في الأرض نهبًا وخرابًا.