ناشدت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات ولجان الدفاع عن المستأجرين رئيس مجلس النواب نبيه بري وكافة الكتل "السعي الجدي بطرح مشروع إعلان وقف قانون الايجارات في أول جلسة نيابية للضرورة، ولإبطال هذا القانون في المجلس الدستوري الذي علق تطبيق أكثر من نصف مواده وأبطل الجزء المتبقي". وأوضحت اللجنة في بيان أصدرته "أن الرئيس بري ووزير العدل ورئيس المجلس الدستوري وهيئة التشريع والاستشارات كانوا قد أعلنوا بعدم قابلية القانون للتطبيق، كما أكد أيضا وزير المالية بعدم قدرة الدولة اللبنانية بإنشاء الصندوق الأساسي في هذا القانون لمساعدة المواطنين المستأجرين المليون، وبالرغم من كل ذلك أعطيت الاستنسابية في تطبيق القانون للقضاء، مما أدى الى انقسام حاد وعامودي وعلى مختلف درجات المحاكمة وفي صدور الأحكام وتوجيه إنذارات ببدلات خيالية بالرغم من كل هذه القرارات والمواقف، وأدت هذه الفوضى القانونية الى ادخال المواطنين عشوائيا في نزاعات قضائية واجتماعية التي لا قدرة بتاتا على تحمل أعبائها وأخطاء الاخرين، بالرغم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المذرية وبغياب كلي للاستماع إلى الرئيس بري والمجلس النيابي حامي القوانين والمواطن وهو المشرع الاول والاخير، خاصة أن الشعب اللبناني المليون لا قدرة لهم على تحمل أعباء ومصاريف هذه النزاعات القضائية العشوائية وبدلات إنذارات ومحامين وخبراء ومصاريف لقانون غير قابل للتطبيق مشوه وفاقد للشرعية". وأضافت اللجنة:"الحل الوحيد هو بتبني منطق المؤسسات والاستماع إلى موقف وقرار المؤسسات الرسمية خاصة صوت الحق والقانون والمشرع خاصة قرار رئيس المجلس النيابي الرئيس نبيه بري الذي أكد تكرارا أيضا في شهر نيسان على أن القانون غير قابل للتطبيق وأن الاحكام التي تصدر غير منطقية وغير عادلة وغير مقبولة وآن الاوان بوقف معاناة المواطنين المليون الذين يتم تهديدهم بانذارات وتهديد بدخول الخبراء إلى بيوتهم بالقوة والزامهم بقانون وبمواد أبطلها المجلس الدستوري وهذا كله يتطلب طرح موضوع قانون الايجارات في اأول جلسة لاعلان وقفه وتعليقه فورا من تاريخ صدور الإبطال من المجلس الدستوري واعادته الى المجلس النيابي". وتابعت اللجنة:"إن استمرار هذه الفوضى القانونية وتهديد المواطنين بأمنهم في ظل وجود ازمة سكانية ووجود اكثر من مليوني نازح سوري نضعهم في بيوتنا وفي قلوبنا أدى إلى مظاهرات واعتصامات عارمة على امتداد الوطن كونه سيؤدي الى تهجير المواطنين فورا دون أي بديل أو خطة اسكانية، وما دفع اليوم سكان فرن الشباك وعين الرمانة وبيروت ومن كافة المناطق للاعتصام اليوم في منتصف شارع فرن الشباك الساعة السادسة مساء لرفع الصوت رفضا لهذا الوضع الشاذ الذي يتطلب تحسس جميع الكتل النيابية والسياسية والتعاطي مع هذا الموضوع بمسؤولية وجدية كالتعاطي في ملف النفايات وغيرها من الملفات كون العالم والمواطنين المليون داق ذرعهم بالاستخفاف في لقمة عيشهم وتهديدهم في وجودهم الاساسي في سقف يأويهم وتحويلهم الى مهجرين في وطنهم واما الموت في محاولة الهجرة من الوطن". وختم بيان اللجنة :"نكرر المناشدة باسم مليون مواطن لبناني اوقفوا هذه المهزلة في قانون الإيجارات لحين ايجاد خطة سكنية متكاملة وقانون منصف ومتوازن للمالك ولمليون مستأجر لبناني".