سلامة: سنلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيداً للتدقيق الجنائي

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن لبنان لديه إمكانية البقاء على الدعم لمدة شهرين.

سلامة أضاف، في مقابلة مع قناة "الحدث"، أن "ودائع اللبنانيين موجودة، والدليل أنه لا مصرف أعلن إفلاسه"؛ وقال: "هذه الودائع موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي، والمصارف اللبنانية لديها إدارتها للمخاطر ونحن نضع السياسات فقط".

وأشار إلى أنه "علينا تأمين السيولة حينما تحتاج المصارف حمايةً لأموال المودعين"، قائلاً: شهريا هناك ما لا يقل عن 600 مليون دولار يتم سحبها تلبية لحاجات اللبنانيين".

 

وعن التدقيق الجنائي لفت إلى أن "وزارة المالية هي المخولة بالتعاقد مع شركات التدقيق، وتسليم حسابات المصارف للتدقيق يتطلب تغيير القانون"، قائلاً: "سنلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيدا للتدقيق الجنائي، نحن مع التدقيق الجنائي وسلمنا حساباتنا، والمصرف فعل كل ما يلزم ليظل منخرطا بالعولمة المالية".

 

ودافع سلامة عن نفسه قائلا: "لست جزءا من الفساد فأنا مستقل وغير متحزب، والمصرف المركزي يموّل الدولة إذا افتقرت للتمويل وفقا للقانون، كما أن العجز بموازنة الدولة لا يخص مصرف لبنان، الذي لا توجد لديه حسابات إلا للبنوك".

وأشار إلى أن "حتى آخر أيلول 2020 أرجع مصرف لبنان كل الدولار للبنوك، وكل دول العالم تضع حدا للسحوبات النقدية".

ولفت إلى أن البنك المركزي سيتملّك أسهم المصارف غير الملتزمة بزيادة رأس المال.

واستغرب سلامة من ما يقال عن فرض عقوبات على المصرف المركزي، وقال إن الحديث عن عقوبات أميركية على مصرف لبنان "غير دقيق".

وحول الأموال التي خرجت من لبنان قال سلامة إنها 1.1 مليار، "ليست هي سبب الأزمة".