كتب رضوان مرتضى في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " فضيحة الكلية الحربية: قيادة الجيش السابقة أمام المحكمة العـسكرية": " وقف «سمسارٌ» أمام رئيس المحكمة العسكرية العميد منير شحادة ليواجه الضابط السابق في الأمن العام، الرائد أحمد الجمل، بأنه قبض منه مبلغ ١٥٠ ألف دولار مقابل ضمان نجاح أحد المتقدمين لاختبارات الضبّاط في الكلية الحربية. حدّد «السمسار» بدقة متناهية الزمان والمكان، قائلاً إنّه سلّم الجمل المبلغ في كيس أزرق داخل سيارة عسكرية تابعة للأمن العام. وذكر أنّ الجمل عدّها نقداً قبل أن ينصرف. وقع كباشٌ كلامي بين الضابط والسمسار وأهالي المتقدمين إلى الكلية الحربية، قبل أن يقطع العميد شحادة نزاعهم بسؤال مباشر وجّهه للرائد الجمل: هل صحيح أنّك قبضت منه هذا المبلغ؟ أجِب بنعم أو لا! راوغ الجمل من دون أن يُقدّم إجابة واضحة. تارة تحدث عن عمله كمستشار في الأمن العام في مكتب المدير العام، وتارة عن عمله مع الوزير نهاد المشنوق، لكن من دون أن يُجيب بشكل مباشر.
حاصره العميد ملزماً إياه بأن يُجيب بنعم أو كلا، إلا أن ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجّار دخل على الخط قائلاً: لماذا لا نُحضر الكبار بدلاً من محاسبة الصغار؟ علماً بأنّ الحجّار كان القاضي الذي وقّع «المطالعة بالأساس» في هذا الملف، طالباً اتّهام المدعى عليهم الذين سمحت التحقيقات بالاشتباه في تورطهم وتلقيهم رشى، من دون أن يتوسع في التحقيق، هو أو زميله آلاء الخطيب الذي أصدر القرار الظني. والقاضيان، الحجار والخطيب، محسوبان على تيار المستقبل. وقد رُدّ عدم توسعهما في التحقيق حينذاك إلى اعتبار الجمل من المحسوبين على تيار المستقبل أيضاً، في ظل سعيٍ للفلفة الملف. واليوم، يُعَدّ طلب الحجار استجواب كبار الضباط الحاليين والسابقين، بمثابة توجّه من تيار المستقبل لتكبير الملف حماية للجمل، الرائد المتقاعد الذي جرى التعاقد معه في الأمن العام في عهد اللواء عباس إبراهيم، بناءً على طلب خطّي من وزارة الداخلية في عهد الوزير نهاد المشنوق، علماً بأن رفع السرية المصرفية عن حساباته بيّن وجود أكثر من مليوني دولار في حسابه، حيث كان يودع المبالغ المالية في المصرف على دفعات تقل عن ٩ آلاف دولار، كي لا يُسأل عن مصدر المال.
إذاً، طلب القاضي الحجار في الجلسة التي انعقدت في أيلول الفائت استدعاء القادة الأمنيين، سائلاً رئيس المحكمة العسكرية تدوين طلبه ليُستدعى كل من قائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير مكتبه العميد محمد الحسيني ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر وقائد الحرس الجمهوري السابق وديع الغفري ورئيس اللجنة الفاحصة في الكلية الحربية آنذاك فادي أبو فرّاج والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير. سمّى القاضي الحجار أسماء الضباط، متوخّياً «التوازن الطائفي». ويومها، أجاب رئيس المحكمة المدعي العام العسكري بأنّ المحكمة ستدرس الطلب قبل الإجابة. ترافق ذلك مع انطلاق حملة إعلامية طالت ضباط القيادة العسكرية السابقة، حيث جرى نشر ما سُمّي «الثروة العقارية» لعدد منهم. وقد نسبت مصادر أمنية تسريب تلك المعلومات لقائد الجيش جوزيف عون الذي كان متحمّساً منذ بداية عهده لهذه المحاسبة التي أُرجئت بموجب تسوية سياسية". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.