أكد وزير العدل أشرف ريفي أن "الفساد لم يعد مشكلة محلية فحسب، بل أصبح مشكلة ذات أبعاد دولية، وتأثيرات متعددة على حياة الناس حول العالم، وذلك يفرض علينا الاستمرار في بذل مزيد من الجهود وتسريع وتيرة الإصلاحات ذات الصلة". تحدث ريفي في إفتتاح أعمال الدورة السادسة لمؤتمر دول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مدينة سان بطرسبرغ، برعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممثلاً بمدير مكتبه سيرغي إيفانوف. وترأس ريفي بصفته رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الوفد اللبناني الذي ضم كلا من النائب غسان مخيبر، القضاة طنوس مشلب، كارل عيراني، رنا عاكوم، مستشار وزير التنمية شربل سركيس والرائد وجدي كليب والنقيب محمد رفاعي. ريفي وكانت كلمات لعدد من ممثلي الدول الأعضاء في المؤتمر البالغ عددهم 177 ومن ضمنهم كلمة لريفي شدد فيها على سعيه إلى "إعتماد مجموعة من التدابير لتنفيذها بدءا بسلسلة من النصوص التشريعية الجديدة تعنى بتعزيز الحق في الحصول على المعلومات، وحماية كاشفي الفساد، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة تعنى بالوقاية من الفساد والاستقصاء بشأن جرائمه وإحالتها إلى الجهات المختصة، والعمل على تعديل قانون التصريح عن الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع". أضاف: "قمنا في 2011 بإنشاء لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، تدعمها لجنة فنية منفتحة على التواصل والتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص. تعمل اللجنتان على متابعة التزامات لبنان ذات الصلة على المستويين العربي والدولي، وكذلك على إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. وقد أشرفت اللجنة على انجاز التقييم الذاتي لمدى تنفيذنا للفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية". واردف: "يسرني أن أعلن اكتمال عملية الاستعراض الدولية بشأنهما، ونشر ملخص التنفيذي بأهم النتائج، مع موافقتنا على نشر التقرير كاملا، وذلك ترسيخا لمبدأ الشفافية، وإسهاما منا في تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول الأطراف، وإيمانا بأهمية الانفتاح على مختلف الآراء لتطوير الآداء وتحفيز العمل المشترك في مواجهة الفساد". ولفت إلى "أننا أنجزنا منذ أشهر قليلة تقييما للفجوات القائمة بين تشريعاتنا وأحكام الفصلين الثاني والخامس، وبذلك نكون من أول الدول التي أنجزت ذلك". وعلى صعيد تيسير جهود التعاون الدولي في استرداد الأموال المتأتية عن الفساد، أكد ريفي أن "لبنان قدم نموذجاً فريداً في هذا المجال، فكان أول دولة في العالم تقوم بتجميد ومصادرة ورد الأموال إلى الجمهورية التونسية الشقيقة وإلى العراق، وما زلنا نعمل في هذا الاتجاه مع دول أخرى، وفي إطار لجنة تترأسها وزارة العدل، أصبح لبنان في مقدمة الدول في العالم، وأول دولة عربية، تعد وتنشر دليلا مفصلا حول آليات التعاون الدولي في مجال استرداد الاموال". وشدد ريفي على أن "لبنان يعيد تأكيد التزامه بأهداف الاتفاقية، وحرصه على تفعيل آلية استعراض تنفيذها، ودعم عمل مؤتمر الدول الاطراف، وتوسيع مشاركة المجتمع المدني في كافة الجهود المتصلة بها"، وأشار إلى أن "المسؤولية مشتركة بين الجميع، وتفرض تعاون كل الأطراف المعنيين بما في ذلك الحكومات والمجالس النيابية والمؤسسات القضائية والرقابية والهيئات الأكاديمية والاقتصادية والمدنية".