Advertisement

لبنان

فضيحة مدوية بقوى الأمن.. اختلاس مليارات وأحكام سجن ومصادرة أموال الفاسدين

Lebanon 24
03-12-2020 | 22:59
A-
A+
Doc-P-771759-637426587652579227.jpg
Doc-P-771759-637426587652579227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب رضوان مرتضى في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "فضيحة اختلاس مليارات في الأمن الداخلي: أحكام سجن ومصادرة أموال الفاسدين": " لم يكن متوقّعاً الحكم الذي صدر بحق عدد من الضباط المتورّطين في اختلاس مليارات الليرات بعد مرور أربع سنوات على بدء التحقيقات. توقّعات بعض المحامين على عتبة المحكمة العسكرية أمس رجّحت الاكتفاء بمدة التوقيف التي ناهزت السنتين، إلا أنّ حكم المحكمة العسكرية الذي صدر في وقت متأخر من ليل أمس، قضى بإنزال عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بحق القائد السابق لوحدة الإدارة المركزية في قوى الأمن العميد محمد قاسم وتغريمه ٢٥٠ مليون ليرة ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة. العقوبة نفسها كانت من نصيب أحد ضباط الشعبة الإدارية المقدم محمود القيسي، لاعتباره المعاون الأساسي وشريك العميد في الجرم المرتكب، علماً أنّ قاضي التحقيق العسكري السابق رياض أبو غيدا، الذي تولّى التحقيق في قضية استجوب فيها عشرات الضباط ومئات العسكريين، كان قد اتهم الموقوفين بجناية اختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة. وقرّرت المحكمة أمس إنزال العقوبة الأشد بحق المتّهمين.
Advertisement
أكّد الحكم الخلاصة التي توصّل إليها قاضي التحقيق بأنّ قائد وحدة الإدارة المركزية في قوى الأمن الداخلي العميد محمد قاسم كان قد أنشأ شبكة احتيال وسرقة وتزوير مؤلفة من ضباط ورتباء وعناصر، كانت مهمتها التلاعب بالفواتير والمساعدات الاجتماعية بُغية اختلاس الأموال العمومية وتقاسمها في ما بينهم. كذلك تبين أنّ المتّهمين اختلقوا فواتير شراء أدوية واستشفاء، وعمدوا إلى التوقيع على مساعدات مرضية مزوّرة. كما اشتركوا مع آخرين بارتكاب الغش في نوعية المواد المسلّمة في التلزيمات المخصّصة لإقامة الأبنية الرسمية أو تجهيزها. كما غشّوا في مواصفات المواد والقطع المستعملة في غيار آليات قوى الأمن الداخلي. وبالعودة إلى التحقيقات، سُجّلت ثغرة أساسية تتحمّلها قيادة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التي وافقت على وضع أموال المساعدات المرضية والاجتماعية، التي كانت تَرِد إلى المديرية، في حساب شخصي للضابط المسؤول عن صرف تلك المساعدات. وكان الأخير يودع الأموال ويسحبها من دون تنظيم أي جردة، سواء بالأموال التي سلّمها أو التي دفعها، ثم يطلب غيرها بالمليارات من دون أي مستند يثبت صرفه المال المُسلّم إليه سابقاً". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك