عقد مزارعو البطاطا في عكار، لقاء موسعا في بلدة خريبة الجندي، ناقشوا فيه مصير موسمهم الواعد لهذه السنة وفائض الانتاج منه، خاصة امام ما استجد من معطيات تمثل بإقفال طرق التصدير البري بسبب الحرب في المنطقة، مما سيضطر المزارع الى اللجوء للتصدير عبر البحر الامر الذي سيزيد الاعباء المالية على كلفة الانتاج العالية. وأوضح بيان للمجتمعين أنهم عرضوا "أهم النقاط المتعلقة بزراعة وتصريف الانتاج من البطاطا لهذا الموسم، وتلخصت بالاتي: تنتج عكار هذه السنة حوالي المئة الف طن من البطاطا، ويعمل في هذه الزراعة التي تشكل العمود الفقري للزراعة في عكار حوالي الالف عائلة. ويستهلك السوق المحلي في احسن حالاته ودون مزاحمة من البطاطا المستوردة، حوالي الخمسين الف طن. وبعملية حسابية بسيطة يكون نصف الانتاج البالغ خمسين الف طن بحاجة الى تصدير". ونقل البيان عن المزارعين قولهم: "للتذكير فقط، نحن كمزارعين للبطاطا في عكار، بدأنا تحركنا منذ اكثر من ثلاثة اشهر باتصالاتنا مع المعنيين لوضعهم بصورة الامور ونبهنا من المخاطر التي قد نصل اليها. وأمام هذا الواقع وما استجد من اقفال للطريق البري نتيجة للحروب الدائرة حولنا، وبما ان كلفة التصدير بواسطة الحاويات المبردة مكلفة جدا مقارنة مع كلفة التصدير البري، وأمام الواقع المذري الذي وصلت اليه الامور، وحيث بات المزارع العكاري مهددا بلقمة عيش ابنائه وعائلته، كانت الدعوة لهذا الاجتماع، ولدق ناقوس الخطر والبحث في سبل مواجهة هذه الازمة". ولفت البيان الى أن المزارعين "ناشدوا مجلس الوزراء مجتمعا، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، العمل في اول جلسة، على رفع السقف المالي لدعم الصادرات الزراعية عموما والبطاطا خصوصا بمعدل ألفي دولار اميركي عن كل شاحنة محملة على متن الباخرة، على ان يكون هذا القرار ساري المفعول من تاريخ صدوره". وطالبوا "نواب عكار بتحمل مسؤولياتهم والوقوف الى جانبهم وايصال صوتهم للمسؤولين المعنيين من اجل حل هذه الازمة وما قد ينتج عنها من تداعيات وكي لا تتحول الى كارثة اقتصادية". وقرر المجتمعون ابقاء تحركهم مفتوحا، داعين "جميع المزارعين الى تحرك نهار الجمعة 1 ايار، في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، الخامسة عصرا، على أمل ان يكون عيد العمال هذه السنة عيدا لمزارعي عكار وليس نكبة لهم".