أوقفت السلطات اللبنانية أمس رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين، الذي يُعد أحد الشهود الأساسيين في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بناء على طلب من الانتربول، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر إن "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت تقي الدين، بناء على برقية وردت الى النيابة العامة التمييزية من الانتربول تتضمن مذكرة توقيف، لكونه مطلوباً من السلطات الفرنسية لتورطه في عمليات فساد وتمويل حملة ساركوزي".
من هو؟
ينظر قضاة منذ نيسان 2013 في اتهامات بتلقي حملة ساركوزي الرئاسية للعام 2007 تمويلا ليبيا، من خلال الوسيط الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين ومسؤولين ليبيين سابقين.
وفي 11 تشرين الثاني، وفي تطور مفاجئ تراجع تقي الدين عن أقواله، لكن النيابة العامة المالية اعتبرت أن الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الأسبق "لا تقتصر على أقوال" الوسيط.
وفي 21 آذار 2018، فتح تحقيق في حق ساركوزي بشبهات "فساد" و"تمويل غير شرعي لحملته الانتخابية" و"إخفاء أموال عامة ليبية"، ثم أضيف إليها في 12 أكتوبر 2020 "تشكيل عصابة إجرامية".
وتشمل التحقيقات الأمين العام السابق للإليزيه كلود غيان، وإيريك فيرت، المسؤول المالي السابق لحملة ساركوزي.
وفر تقي الدين (70 عاما) إلى بيروت بعدما أدين في باريس في حزيران في الشق المالي لقضية كراتشي المتعلقة بصفقات بيع أسلحة الى السعودية وباكستان.
ولعب تقي الدين دورا أساسيا في الماضي في العلاقات بين فرنسا ونظام معمر القذافي. وقال أمام المحققين الفرنسيين منذ العام 2016 إنه سلم ساركوزي ومدير مكتبه بين نهاية 2006 وبداية 2007 خمسة ملايين يورو لتمويل حملة ساركوزي الرئاسية. إلا انه عاد ليسحب اتهاماته في مقابلة مع مجلة "باري ماتش" الأسبوعية الفرنسية وشبكة "بي اف ام-تي في" الشهر الماضي.
وسبق لتقي الدين أن أوقف لأسبوعين بين تشرين الأول وتشرين الثاني في لبنان، على خلفية نزاع قضائي مع المحامي هاني مراد الذي كان كلّفه إدارة شؤونه القانونية بعد وصوله إلى بيروت قبل أن يعزله.
وقال مصدر حقوقي رفض الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية، إن تقي الدين بات ملاحقا بعدد من القضايا المالية في لبنان، بتهم افتراء واحتيال وتزوير، آخرها شكوى جزائية رفعها شريك له ضده بتهمة إساءة أمانة واحتيال بخصوص عقار.
ويمكن للبنان إذا ثبتت على تقي الدين التهم الواردة في ملفه أن يحاكمه في لبنان بوصفه مواطنا لبنانيا أو أن يقرّر تسليمه إلى فرنسا.