كتبت صحيفة "الجريدة" تحت عنوان "لبنان: تقاطع «سني - شيعي» ضد العهد والحكومة في «خبر كان": "قذف ادعاء قاضي التحقيق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بملفي تشكيل الحكومة و"الدعم" إلى "خبر كان"، فغابت الاجتماعات والتحركات على المحورين في انتظار جديد غير متوقع قريبا، بعدما دخل الاصطفاف المذهبي على الخط ليدعم مركز رئاسة الحكومة.
وأعاد الالتفاف السني حول دياب خلط أوراق الاصطفافات والتحالفات على الساحة المحلية، وتقاطع هذا الإجماع السني مع رفض شيعي لقرار القاضي صوان الذي ادعى أيضا على وزيرين سابقين محسوبين على حركة أمل، هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، حيث رأت الحركة أن الهدف من القرار "انتقام" العهد منها وتصفية للحسابات معها، في حين اعتبر "حزب الله" أن "القرار استنسابي ومنقوص وغير عادل".
وأثار قرار صوان موجة من الغضب "السنية"، حملت الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى زيارة السراي الحكومي للمرة الأولى منذ خروجه منها منذ أكثر من عام، تعبيرا عن تضامن مباشر مع دياب، كما اتصل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان برئيس حكومة تصريف الأعمال داعما ورافضا التطاول على الموقع، ومشيدا بموقفه وبنظافة كفه، بينما هبت عاصفة ردود الفعل الشاجبة من كل حدب وصوب، بعدما وجدت في الادعاء خطوة كيدية استنسابية.
وأكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، خلال اجتماعه أمس، أن "المس بمقام رئاسة الحكومة يطال كل اللبنانيين لا طائفة فحسب، وما جرى من ادعاء مغرض على رئيس الحكومة مؤشر خطير يرمي إلى غايات ونوايا سياسية معروفة الأهداف للنيل من الرئاسة الثالثة".
وقالت مصادر سياسية متابعة، أمس، إنه "من المرشح أن يسجل المزيد من السخونة السياسية في اليومين المقبلين، من شأنها أن تعوق عمل القضاء، على اعتبار أن أي قرار قد يتخذه القاضي صوان في المرحلة اللاحقة قد يعتبره المعنيون به قنصا سياسيا في اتجاه الطائفة السنية وموقع رئاسة الحكومة".
وأشارت إلى "استمرار الانهيار الاقتصادي والسياسي في ظل امتعاض فرنسي - أوروبي من التعاطي اللبناني مع التشكيل وبدء تلاشي الرهان على إبصار الحكومة النور قبل زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لبيروت في 22 الجاري".