احدث خبر الغاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون زيارته بيروت بسبب إصابته بفيروس كورونا صدمة على الساحة اللبنانية، في وقت تم تعليق كل المسارات الداخلية المفصلية والمصيرية، ولا سيما منها المسار العالق والمعطل لتأليف الحكومة، ومن ثم المسار العالق الجديد والطارئ للتحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت ولو لمهلة زمنية محددة.

وأشارت "نداء الوطن" أنّ مستشاري ماكرون المعنيين بمتابعة تطورات الملف اللبناني ما زالوا يعملون كالمعتاد ولم يصب أي منهم بالكورونا. وعلمت "نداء الوطن" أنّ هناك تفكيراً جدياً بتحديد موعد آخر لزيارة لبنان، لأنّ الرئيس الفرنسي ما زال مصراً على الاستمرار في مبادرته رغم كل العوائق التي تعترضه، وآخرها فيروس كورونا الذي حال دون مجيئه إلى بيروت الأسبوع المقبل.

ايران تدخل على الخط
وشكلت ثغرة اصابة ماكرون بالكورونا، فرصة لطهران، الطامحة للخروج من "نظام العقوبات الاميركية" للاضطلاع بدور ما، بالتزامن مع جولة اتصالات اجراها الامين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، الذي ابلغ الرئيس ميشال عون وكل من الرئيسين نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري ان الجامعة تواكب لبنان في كل محطاته، موضحاً، "ما اتينا به لا يعتبر مبادرة"، مؤكدا ان الجامعة "لن يكون دورها بديلا عن اي طرف لبناني، لكنها ستكون طرفاً مساعداً".

وحسب معلومات سياسية مستقاة من مصادر ثقة ان طهران اوعزت "للثنائي الشيعي" للتحرك، من زاوية كسر الجمود، وابقاء المساعي قائمة لتأليف الحكومة.

واستشهدت المصادر بالسعي الايراني للتقارب مع الادارة الاميركية الجديدة، وتحاول طهران التقاط الورقة اللبنانية في المفاوضات، البعيدة عن الاضواء، ولو من باب تحسين او احداث تغيير في الاتفاق النووي الايراني.

الراعي في بعبدا
وشكّلت زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري أول من أمس لبكركي حيث التقى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، نوعاً من الحركة في الملف الحكومي.
 وفي هذا الإطار، أكدت مصادر بارزة لـ"الأخبار" أن "الحريري شرح للراعي مسار التأليف وكل المداولات التي حصلت بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وما جرى لجهة توزيع المقاعد وطرح الأسماء، نافياً كل المعلومات التي تتحدث عن إصراره على التدخل في الحقائب التي هي من حصّة المسيحيين أو فرض بعض الأسماء المسيحية على عون". وقد علمت "الأخبار" من مصادر قريبة من الرئيس الحريري أن "الراعي عرض على الحريري القيام بوساطة بينه وبين رئيس الجمهورية لتذليل العقد وتقريب وجهات النظر"، وأن "الراعي قد يزور بعبدا في الساعات المقبلة".

مصادر أخرى، مطلعة على أجواء اللقاء، قالت إن الراعي "بدأ بعض الاتصالات"، لكنها استبعدت أن تفضي وساطته الى نتيجة في حال بقي الحريري مصراً على مواقفه، مشيرة الى أن الرئيس المكلّف "كان حريصاً على طمأنة البطريرك الى أنه لم يسمّ كل الوزراء المسيحيين". واستغربت تأكيدات الحريري للراعي بأن "أسماء الوزراء المسيحيين التي تضمنتها لائحته انتقاها من لائحة سلّمه إياها رئيس الجمهورية. وهو كان أبلغ ذلك الى الفرنسيين والى حزب الله، وهذا غير صحيح تماماً". ولفتت الى أن "أسماء مثل جو صدّي وشارلي الحاج وفايز الحاج شاهين وسليم إده وسعادة الشامي ولين طحيني وغيرهم تعلن عن نفسها. إذ أن هؤلاء ليسوا من المحسوبين أساساً على الرئيس الذي كان بالفعل قد طرح أسماء أخرى على الحريري". وقالت المصادر لـ"الأخبار" إن الحريري "أكد للبطريرك أيضاً أنه هو من سمّى الوزراء الشيعة، علماً أن هذا الامر اذا كان ينطبق على حزب الله، فإنه لا ينطبق بالتأكيد على الرئيس نبيه بري".

واليوم يزور البطريرك الراعي بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون والتباحث معه في الوضع العام ولاسيما موضوع تشكيل الحكومة الجديدة والعقبات التي تعترضها وذلك في ضوء ماسمعه من الرئيس المكلف سعد الحريري في لقائهما ببكركي منذ يومين من شروحات ومعطيات بخصوص هذا الموضوع. وقالت ان البطريرك سيحاول بذل مايستطيع لتقريب وجهات النظر بين عون والحريري لتذليل الخلافات القائمة امام تشكيل الحكومة، لاسيما وان ما سمعه من الاخير من شروحات تفصيلية بالنسبة للتشكيلة الحكومية ومواصفات الاسماء المرشحة للمشاركة فيها، يتعارض كليا ما يروج من اخبار مغايرة في الإعلام عن محاولات رئيس الحكومة المكلف للتفرد بتسمية الوزراء المسيحيين ومصادرة ارادتهم والاستئثار بقرار التشكيل بمفرده بحجة التزامه بتنفيذ المبادرة الفرنسية ليس صحيحا على الاطلاق. بل ماكان يحصل من مشاورات للتشكيلة يعاكس تماما مثل هذه المعلومات المغلوطة. واذ استبعدت المصادر ان تحقق وساطة البطريرك الراعي لدى عون اختراقا ملحوظا بعملية التشكيل الا انها اعتبرت ان مايقوم به البطريرك الراعي على هذا الصعيد انما يعكس رغبة واضحة لديه للمساعدة في تحريك ملف تشكيل الحكومة لاسيما بعد توقف حركة الاتصالات بين بعبدا وبيت الوسط مؤخرا بسبب استفحال الخلاف الحاصل حول عملية التشكيل من جهة والغاء الزيارة التي كان يزمع القيام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان بعد ايام معدودة لاصابته بفيروس كورونا ما أدى الى تبدل كل التوقعات.

وسارعت اوساط قريبة من بعبدا الى الاشارة ان لا واسطة لحزب الله، في موضوع تأليف الحكومة.

وذهبت الى ما هو ابعد من ذلك الى الاشارة الى ان الرئيس عون لن يقبل بلّي ذراعه.

وذكرت مصادر بعبدا، ان رئيس الجمهورية متمسك بوحدة المعايير في تأليف الحكومة، وهو لن يقبل بـ"حكومة إذعان او امر واقع".

نصرالله وباسيل 
وفي غضون ذلك افادت محطة "الميادين" امس ان لقاء افتراضيا عقد بين الأمين العام لـ"حزب الله " السيد حسن نصرالله ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وانه تم التوافق خلاله وفق مطلعين على ثلاث نقاط رئيسية هي: "أولا التسليم المسبق بعدم المس بما سبق الاتفاق عليه في ما بخص حماية لبنان ودفاع المقاومة عن أراضيه وفعل كل ما يلزم لتكريس توازن الرعب القائم وهذا البند غير مطروح للنقاش. ثانيا الانطلاق من الاجتماع الأول من ورقة تفاهم 6 شباط لتحديد ما أنجز وما لم ينجز وما يفترض العمل لإنجازه وما تجاوزه الزمن مع حرص هائل من الجانبين على مقاربة جميع النقاط بهدوء شديد. ثالثا تشكيل لجنة من الطرفين تناقش الأفكار كما حصل خلال الشهور التي سبقت اعلان مار مخايل ستضم ستة أشخاص عرف منهم النواب الان عون وسيزار ابي خليل من جهة التيار وحسن فضل الله من جهة "حزب الله".

وتشير المعلومات لـ"نداء الوطن" إلى أنّ الراعي يعمل أولاً على "تبريد الأجواء" بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، بموازاة "كسر الجليد" بين الحريري والقيادات المسيحية الأساسية، على أساس الوصول إلى خواتيم لا تظهر الحريري وكأنه يتخطى المسيحيين في تشكيلته الوزارية، التي يرى البطريرك وجوب إخراجها من "منطق الصراع على الصلاحيات بين رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الحكومة السني، لأنّ المعركة الحقيقية اليوم هي مع الجوع والانهيار".

وعليه، فإنّ مبادرة الراعي "ستضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وخصوصاً الرئيسين عون والحريري، عبر حثهما على الإسراع في تأليف حكومة اختصاصيين مستقلة ترضي الشارع المنتفض والدول الراغبة بمساعدة لبنان وعلى رأسها فرنسا"، لذلك سيركز في مبادرته على أهمية تقديم كل من عون والحريري "التنازلات المتبادلة المطلوبة لتكون ولادة الحكومة الإصلاحية بمثابة عيدية اللبنانيين في شهر الأعياد".

الملف القضائي في عطلة
قضائياً، دخل ملف التحقيقات في انفجار المرفأ في "سبات قسري" فرضه الادعاء المضاد الذي شنّه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عبر عضوي كتلته النيابية المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر، على المحقق العدلي القاضي فادي صوان طلباً لكف يده عن القضية بدعوى "الارتياب المشروع". وبانتظار بتّ محكمة التمييز في الدعوى، آثر صوان تعليق تحقيقاته واستجواباته لمدة عشرة أيام، بما يشمل إرجاء جلسة استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب التي كانت مقررة صباح اليوم.

وإذ سيكون أمام المحقق العدلي مهلة عشرة أيام لتقديم رده ودفوعه في مواجهة دعوى "الارتياب"، استرعى الانتباه هجوم مضاد على العصيان السياسي لمسار التحقيقات القضائية من جانب نقيب المحامين ملحم خلف الذي أكد مساءّ عزم النقابة على التصدي لـ"الخطوة الالتفافية على القضاء" من جانب أهل السلطة.