يمكن اعتبار الجلسة العامة للمجلس النيابي التي انعقدت يوم أمس منتجة وناجحة، ذلك أنها أقرت عدداً من اقتراحات ومشاريع القوانين المهمة في طليعتها إقرار تعليق السرية المصرفية بصورة استثنائية لمدة عام لغاية التدقيق الجنائي على أن تطال المصرف المركزي والمؤسسات كافة، حيث جرى التوصل إلى صيغة توافقية دمجت بين أكثر من اقتراح قانون واستندت إلى روحية النقاش والقرار الذي اتخذه البرلمان عند نقاش رسالة رئيس الجمهورية. كما تم إقرار تمديد سريان العمل بحماية المتعثرين عن سداد القروض المصرفية الى 30-6-2021 الذي تقدم به النائب علي فياض، وتمديد المهل القانونية والعقدية التي تنص عليها المواد 22 و23 و34 و35 من موازنة العام 2020 وهي التي تتضمن مجموعة كبيرة من الاعفاءات وتخفيض الغرامات وجدولة المستحقات والتكاليف والمحفزات التي أقرت في موازنة العام 2020 للتخفيف عن المواطنين في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية. كذلك أقرت اقتراحات قوانين: معاقبة جريمة التحرش الجنسي والعنف الاسري، تمديد العمل بالقانون 107 تاريخ 30/11/2018 والقاضي بتمديد كهرباء زحلة، حماية أموال الضمان الاجتماعي وإلغاء رسوم الميكانيك عن السيارات المتضررة في العام 2006، وتخفيض رسوم الميكانيك على السيارات وفق سلم متدرج تبعاً لتاريخ الصنع وقوة المحرك، وأعطي الصيادلة صلاحية استبدال الأدوية ذات الماركات بأدوية الجنيريك وهو الموضوع الذي أخذ نقاشاً مطولاً على قاعدة التنازع بين الأطباء والصيادلة وشهد سجالا غاضباً بين النائب بلال عبد الله والنائب علي حسن خليل واتخذت فيه النائبة عناية عز الدين موقفاً معارضاً لخليل وحاولت أن تظهره وتؤكد عليه في مؤتمرها الصحافي بعد انتهاء الجلسة.
من ناحية أخرى، كمية كبيرة من اقتراحات القوانين المعجلة لم تمر نتيجة لعدم التصويت عليها بصفة العجلة، بعضها كان مبرراً لانه يحتاج إلى نقاش هادئ في اللجان، لكن البعض الآخر لم يكن مفهوما عدم موافقة النواب على طابع العجلة له، مثل اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة الوسط المستقل والذي يتعلق بـ إلغاء الأسهم لحامله ذلك أن هذا القانون الذي أقر في موازنة العام 2020 حدد مهلة لأصحاب الأسهم لحامله من شركات وأفراد إلى تسجيلها بأسماء طبيعية وأعطوا مهلة لذلك، وفي حال تجاوزها تنقل ملكية الأسهم لوزارة المال وهو ما يرتب نتائج خطيرة على مستوى افتقاد الملكية، وهذه المهلة قد انقضت وجرى الإعلان عنها بوسائل إعلام عادية، الأمر الذي لم يعلم به عدد كبير من أصحاب الاسهم، ووزارة المال التي لم تقم بتنفيذ القانون لعلمها بالنتائج المترتبة عليه، هي من الناحية الفعلية قد خالفت القانون، الأمر الذي يوجب على البرلمان أن يبادر سريعاً لمعالجة هذه المشكلة وهو ما سعى إليه اقتراح كتلة الوسط المعجلل المكرر.
وليس بعيداً، لم يتمكن اقتراح قانون تصفير فوائد قروض القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والسياحية من الحصول على الموافقة على صفة العجلة، رغم استفاضة مقدم الاقتراح النائب فياض في شرح مبرراته وعرض الأرقام التفصيلية للفوائد ونسبها وقدرة البنوك على احتمالها وإدراج الاقتراح في سياق مقاربة عامة تتصل بخطة التعافي الاقتصادية وحصة المصارف من أعباء كلفتها بهدف إنقاذ القطاعات الانتاجية والتقدم بخطوات ملموسة بغية التحول إلى اقتصاد منتج. أما اقتراحات قوانين العفو المتعددة من الاقتراح الرئيسي الذي تقدم به النائب ياسين جابر مرورا اقتراح التخفيف من اكتظاظ السجون المقدم من النائب اللواء جميل السيد إلى اقتراح تخفيض السنة السجنية المقدم من بعض نواب اللقاء التشاوري فقد أثارت السجالات الخلافية مجددا فاعترضت النائب بهية الحريري على الاقتراحات "الالتفافية" على الاقتراح الأساسي، وسجل نواب تكتل "لبنان القوي" مجدداً اعتراضهم المعهود، الأمر الذي دفع بالرئيس نبيه بري إلى إحالة كل هذه الاقتراحات إلى اللجنة الفرعية مجدداً محددا لها مدة 15 يوما لكي تعود باقتراح موحد، وهو أمر مشكوك بحصوله.
لقد اختتم الرئيس بري الجلسة على عجل عند البند 29 الذي كاد أن يفجر خلافا اسلامياً – مسيحياً أمام النبرة المرتفعة للنائب العوني جورج عطا الله وإبلاغ النائب فريد هيكل الخازن المجلس باعتراض البطيركية المارونية على الاقتراح الذي ينص على إلغاء الاعفاءات الممنوحة للطوائف ما اضطر "النواب المسيحيين" للتوضيح إلى أن الكنائس المسيحية وعلى الأخص البطريركية المارونية هي لا تتبع للدولة ولا تتقاضى أي رواتب أو موازنات منها على عكس مجالس الطوائف الإسلامية التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتنال رواتبها وموازنتها منها.
كان ممكنا لهذه الجلسة، وفق عدد من النواب، أن تستمر في ملحق مسائي لاستكمال جدول الأعمال المؤلف من 68 بنداً من شأن إقرار بعضها مساعدة الناس على مواجهة ظروف الحياة الصعبة.