استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، صباح اليوم في السراي، وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر الذي أعلن بعد اللقاء أنه "أطلع الرئيس سلام على أجواء دورة مجلس وزراء النقل العرب التي انعقدت في مدينة الإسكندرية في مصر على أن يستضيف لبنان الدورة المقبلة في تشرين الاول من العام 2016، بعد تسلمه رئاسة الدورة من قطر". وقال زعيتر: "سياسيا رأيي عند رئيس مجلس النواب نبيه بري وما يتفق عليه مع الرئيس تمام سلام انا انفذه على بياض فأنا جندي عند الإثنين معا. أنا دائما متفائل بالوضع اللبناني وبالانسان اللبناني، ولا يجوز ترك قضية النفايات في هذا الشكل وخصوصا انها تعني الجميع، واذا لم نتفق على معالجة نفاياتنا فعلى ماذا نتفق؟ لذلك أنا مع حل المشكلة اليوم قبل الغد". واستقبل الرئيس سلام وفد وزراء حزب الكتائب ضم: وزير الإعلام رمزي جريج، وزير العمل سجعان قزي ووزير الإقتصاد آلان حكيم. وبعد اللقاء، قال الوزير جريج: "اجتمعنا مع دولة الرئيس سلام للوقوف منه على آخر التطورات بالنسبة الى موضوع النفايات، وتساءلنا عما اذا كنا قد وصلنا الى حائط مسدود ام ان هناك حلولا أخرى يمكن اعتمادها من اجل إزالة النفايات من الشوارع والأحياء. وبحثنا مع دولته في إمكان ترحيل النفايات ونحن كوزراء للكتائب كنا طرحنا ذلك كحل لأزمة النفايات". واضاف: "بحثنا ايضا مع دولة الرئيس في ضرورة تفعيل عمل الحكومة، طبعا ان قضية النفايات مهمة وتشغل المواطنين ولكن هناك قضايا حياتية أخرى، ولا يمكن ان تبقى الحكومة مشلولة بسبب مقاطعة فريق من الوزراء وتعطيلهم لعملها، وخصوصا أن الحكومة، في ظل الشغور الرئاسي، هي المؤسسة الوحيدة الدستورية التي يمكنها ان تعمل بصورة طبيعية باعتبار ان المجلس النيابي في ظل هذا الشغور يصبح هيئة ناخبة وعليه ان ينتخب رئيس الجمهورية قبل أي مناقشة". وختم: "أعربنا لدولة الرئيس سلام عن تضامننا معه في هذه الظروف وخصوصا انه يتحمل أعباء كثيرة وتمنينا عليه ان يكشف للرأي العام اللبناني حقيقة ما يجري ومن هم الذين يعطلون الأمور سواء أكان في قضية النفايات ام في قضية اخرى. وتمنينا عليه ان نبقى على تواصل دائم معه كي نعالج معا القضايا التي تهم الوطن وتصب في المصلحة الوطنية العليا". سئل: هل لمستم أي حل سريع بالنسبة الى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء؟ فأجاب: "نحن تمنينا توجيه دعوة لمجلس الوزراء للانعقاد في القريب العاجل للبحث في القضايا التي تهم حياة الناس. الا ان الرئيس سلام أبدى تخوفه في حال انعقاد جلسة لمجلس الوزراء ولم تؤد الى نتائج ملموسة تكون خيبة الناس اكثر مما ما لو لم تعقد، ولكن نحن نطالب دولة الرئيس ان يحدد المسؤوليات في تعطيل أمور البلد، ولا يمكن مساواة الوزراء والنواب الذين يقومون بواجباتهم الدستورية مع الوزراء والنواب الذين يعطلون عمل الحكومة والمجلس النيابي بالنسبة الى انتخاب رئيس للجمهورية".