وافق مجلس الوزراء اليوم على دفتر الشروط للمناقصة العمومية العائدة لادارة وتشغيل شبكتي الخلوي وفقا لاقتراح اللجنة الوزارية معدلاً في ضوء ملاحظات الوزراء، ويوافق على تمديد عقدي شركتي الخلوي إلى نهاية السنة وكان عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم الوزيران عبد المطلب حناوي وسجعان قزي. على أثر الجلسة التي استمرت قرابة ثلاث ساعات ونصف الساعة، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية: "في مستهل الجلسة، كرر الرئيس، كما في كل جلسة،المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد، لأن استمرار الشغور في هذا المركز لمدة طويلة يحرم الدولة من رأسها ورمز وحدتها، ويعرقل عمل المؤسسات الدستورية كافة، آملاً ان يعي ممثلو الامة المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم وان يقوموا بواجبهم الدستوري واجراء هذه الانتخابات دون ابطاء. ثم رحب دولة الرئيس بالامين العام الجديد لمجلس الوزراء فؤاد فليفل الذي تشهد سيرته الوظيفية على كفاءته وخبرته متمنيا له النجاح في مسؤوليته الجديدة. كذلك هنأ الرئيس اللبنانيين بمناسبة عيد العمال في اول ايار، منوها بدور العمال في الانتاج النهوض الاقتصادي، معربا عن أطيب تمنياته لهم وآملا ان تتحسن اوضاعهم لكي يتمكنوا من القيام بعمله في ظروف مناسبة". وأضاف: "بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى بحث المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة او المطروحة من خارجه، فناقشها وبنتيجة التداول اتخذ المجلس بصددها القرارات الالزامية واهمها: 1- الموافقة على دفتر الشروط للمناقصة العمومية العائدة لادارة وتشغيل شبكتي الخليوي وفقا لاقتراح اللجنة الوزارية معدلاً في ضوء ملاحظات الوزراء. 2- تكليف ادارة المناقصات اجراء المناقصة، على ان تضم لجنة المناقصة اعضاء يسميهم وزير الاتصالت وعرض نتائجها على مجلس الوزراء. 3- تمديد عقدي شركتي الخلوي لمدة تنتهي في 31/12/2015. 4- الموافقة على تخصيص مبلغ 30 مليون دولار أميركي لأجل بناء سجن اقليمي من ضمن خطة بناء السجون. 5- الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تمديد مهلة المشروع القائم مع مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون الاجئين لغاية نهاية 2015، وعلى قبول هبة مالية اضافية لدعم جهود الاستجابة لتداعيات النزوح السوري الى لبنان. 6- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حركة الاتصالات للاجهزة الامنية والعسكرية لمدة سنة واحدة. 7- الموافقة على طلبات بعض الوزارات الرامية الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة هذه الوزارات للعام 2015 على أساس القاعدة الاثني عشرية. 8- الموافقة على تعديل تخطيط جانبي نهر بيروت ومحول المدخل الشرقي في منطقتي بيروت وبرج حمود. وأعلن وزير الاعلام أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة الثلثاء المقبل للبحث في موضوع الموازنة". وقال وزير الاتصالات بطرس حرب بعد جلسة مجلس الوزراء: "يبدو ان اجواء جلسة مجلس الوزراء اليوم توفيقية وتوصلنا الى حل مشكلة اقرار دفتر الشروط لمناقصة الخلوي بعد ثلاثة اشهر من مناقشته. وانا اهنىء دولة الرئيس على صبره وعلى الجهود التي بذلها للمحافظة على المبادىء التي قام عليها دفتر الشروط الذي اعدته وزارة الاتصالات واخذنا بعض الملاحظات الواجب اخذها وقد حافظنا على المبادىء الاساسية التي بني عليها دفتر الشروط". وأضاف: "انا اليوم ابشر اللبنانيين اننا نسير بالاتجاه السليم، وفي اليومين المقبلين سادعو الى مؤتمر صحافي اشرح فيه المراحل التي سنمر بها والمبادىء التي وضعت لدفتر الشروط والمراحل اللاحقة التي ستجري فيها المناقصة من مجلس الوزراء، آمل ان ندخل في مرحلة جديدة، لا سيما ونحن في الوزارة نواكب هذا الامر بخطة بعيدة المدى سأطرحها في وقت قريب جدا لتطوير القطاع وتحسينه، بحيث يصبح مشابها لقطاعات الاتصالات في كل الدول المتقدمة والمتطورة، بعد ان فقد لبنان للأسف موقعه المتقدم السابق واصبح بحاجة الى عناية فائقة كي يسترد الموقع الحالي".