تحت عنوان قاديشا بدأت تخرج من العباءة الطرابلسية الى العباءة البرتقالية!، كتب غسان ريفي في "سفير الشمال": يواصل التيار الوطني الحر فرض هيمنته على شركة كهرباء قاديشا في طرابلس من خلال قضم المراكز الادارية تباعا لمصلحة المحسوبين عليه، وذلك من دون أي مراعاة للتوازنات الوطنية والمناطقية والادارية، ومن دون الالتفات الى حالة الاستفزاز غير المسبوقة التي تنطلق من الشركة الى كل الفيحاء بفعل تلك الممارسات الكيدية.

في الوقت الذي أعلنت فيه طرابلس رفضها المطلق للاخلال بالتوازنات الوطنية في مجلس إدارة كهرباء لبنان، والاصرار على تولي العضو السني في المجلس منصب نائب الرئيس أمين السر للاشراف على أعمال قاديشا، ما أدى الى تعطيل الجلسة الماضية، فوجئ العاملون في الشركة مع المجتمع الطرابلسي بقرار صادر عن رئيس مجلس الادارة المهندس كمال الحايك يقضي بتكليف رئيس المصلحة الادارية ماريو شديد القيام بأعمال مدير الشركة المهندس عبدالرحمن مواس الذي غادر لبنان في إجازة خاصة.

هذا القرار نزل كالصاعقة على طرابلس عموما وعلى قاديشا بشكل خاص، كونه يضرب كل الاعتراضات السابقة عرض الحائط، ويمعن في إستفزاز أبناء طرابلس، ويضع المهندس كمال الحايك في وضع لا يُحسد عليه أمام التدخلات والضغوطات العونية والامعان في السيطرة على كهرباء لبنان وعبرها على قاديشا.

القرار بتكليف ماريو شديد بإدارة قاديشا، جاء مخالفا للقوانين والأعراف المتبعة في الشركة منذ تأسيسها، وهو جاء ليمعن في ضرب التوازن الوطني خصوصا أن هذا الموقع هو من حق أبناء طرابلس، وهناك العديد من المهندسين الطرابلسيين الأكفاء القادرين على تسيير العمل الاداري في الشركة.

وأيضا فإن شركة فنية ـ تقنية مثل قاديشا يجب أن تناط إدارتها بمهندس يمتلك الخبرة الكافية في تسيير أعمالها وفي قيادة المهندسين، وماريو شديد ليس مهندسا، ولا يجوز لشخص غير مهندس أن يترأس على مهندسين، وهذا أمر برسم نقابة مهندسي طرابلس التي من المفترض أن تتحرك رفضا لهذا الأمر.

واللافت أن شديد لديه ملف قضائي بتهمة الفساد ما يزال عالقا أمام القضاء، فكيف يمكن لمتهم بالفساد وهدر المال العام أن يتكلف بإدارة الشركة التي إتهم بارتكاب مخالفات قانونية فيها؟، وكيف يمكن أن يتسلم مركزا حساسا يضع تحت يده كل الملفات بما يمكنه من تبديل وتعديل ما يريد فيها؟.

يمكن القول، إن شركة كهرباء قاديشا بدأت تخرج من تحت العباءة الطرابلسية لتدخل تحت العباءة البرتقالية، فالتيار الوطني الحر لا يتوانى عن إجتياح أقسامها من خلال المحاسيب الذين يقوم بتعيينهم بغطاء من وزارة الطاقة والوزراء المتعاقبين لأهداف وغايات إنتخابية وسياسية، فضلا عن التعاطي مع الموظفين بحسب إنتماءاتهم السياسية والطائفية، وإعتماد أسلوب الترهيب والترغيب لاستمالتهم، علما أن المشرفين على ما كان يسمى “لجنة التحديث” ما زالوا يشكلون ذراع التيار في الشركة، ويمارسون صلاحيات التدخل مع الموظفين وإستخدامهم لغايات شخصية بشكل مخالف للقوانين ومن دون وجه حق.

يؤكد مطلعون على أجواء قاديشا أن “ما يحصل لم يعد يطاق، وأن الكيل قد طفح من هذه الممارسات، والأمور قد تخرج عن السيطرة، ما يتطلب تدخلا سريعا من قيادات طرابلس والتصدي لهذه الهيمنة العونية درءا لفتنة قد تنفجر في أي لحظة.