في 17/5/2010، تقدّم احد موظفي مستشفى رفيق الحريري الجامعي بدعوى قضائية امام مجلس شورى الدولة ضد المستشفى للطعن بالقراررين الصادرين عن الأخير (10/23 و10/24) والمتعلّقين بنقله من وظيفته كمراقب عقد نفقات الى "مدقق داخلي في مصلحة التدقيق الداخلي"، خلافا للقانون. تقول مصادر مطلعة في المستشفى إن قرار نقل الموظف "تأديبي" سعى الى "اقصائه عن وظيفة حساسة كهذه"، لافتة الى أنه لم تكن "راضية عنه جماعة النفقات والتنفيعات في ادارات المستشفى الاساسية، وخصوصا مصلحة الشؤون الادارية والمالية". المصادر نفسها تردّ قرار النقل، الى الشكوى التي تقدّم بها الموظف الى المدير العام للمستشفى حينها وسيم الوزان، ضد مورد الخدمات الاستشارية (المستشار القانوني للمستشفى)، الذي يشير فيها الى تجاوز الاخير صلاحياته، وإلى تعديه على صلاحية مراقب عقد النفقات، على خلفية تمرير صفقة شراء عدسات طبية بسعر يتجاوز السعر الادنى المقدّم من المورّد الملتزم الصفقة، اذ احال الموظف طلب الشراء الى رئيس قسم التخطيط والموازنة، متحفظا على طريقة الشراء، فما كان من المستشار الا ان ارسل الى الوزان المعاملة، ناصحا اياه باعتماد الصفقة وذلك على مسؤولية الموظف "المتحفّظ" نفسه، فما كان من الاخير الا ان تقدّم بشكوى الى الوزان، رأى فيها ان ما قام به المورد هو "تزييف وبث اضاليل على معاملة عقد نفقة رسمية، متجاوزا صلاحياته". اللافت انه عقب هذه الشكوى، انعقد مجلس ادارة المستشفى برئاسة الوزان وقرر نقل الموظف بحجة اتهامه للمستشار بـ "قلة النزاهة والتزييف وعدم السماح له بالتدخل في اجراءات البت بمعاملات رسمية". والجدير ذكره ان المستشار القانوني هو مفتش تربية سابق وغير حائز إجازة حقوق، وهو لا يزال حتى الآن يشغل منصبه بالرغم من تجاوزه السنة القانونية (81 عاما)، وهو الوحيد الذي استثني من قرار مدير المستشفى الحالي الدكتور فراس الأبيض، القاضي بالاستغناء عن خدمات الموظفين الذين يتجاوزون سن الـ 64 عاما. في 28/4/2014، رأى المستشار المقرر في مجلس شورى الدولة القاضي جهاد صفا في نهاية تقريريه ان مراجعة فواز مقبولة شكلا كما جرى قبولها في الاساس وإبطال قرار نقل المستدعي المطعون فيه (المستشفى الحكومي). اكثر من سنة مضى على قرار القاضي صفا، من دون ان يبت رئيس الغرفة القاضي يوسف نصر القضية ويصدر حكمه. التأخير في بت القضية اكثر من سنة يطرح تساؤلا جديا عن حجم الضغط الذي يمارس لاقصاء موظف أدى واجبه ويعطي نموذجا عن كيفية "سير الامور" في المؤسسات الحكومية. (هديل فرفور - الأخبار)