أوضح المكتب الإعلامي لوزير السياحة والشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية، في بيان، أنه "ومنعا لأي لغط أو سوء تقدير بموضوع الإستثناءات المقررة في القرار الأخير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، يهمنا توضيح النقاط الآتية:

أولا، إن نسبة الإستثناءات المقررة في القرار المذكور أعلاه، هي نسبة أقل بكثير من تلك الممنوحة في الدول الأوروبية والعربية وغيرها من الدول، والتي يزيد عدد الإصابات والوفيات اليومية فيها عن عددها في لبنان، بحيث أن نسبة الإقفال والإستجابة في لبنان وفقا لمؤشر Oxford هي: 87.04% في حين تصل النسبة في ألمانيا إلى 82.41% وفي الأردن إلى 81.48% وفي الولايات المتحدة إلى 71.76% وفي المملكة المتحدة إلى 71.30% وفي الإمارات العربية المتحدة إلى 49.07%.

ثانيا، خلال الاجتماع المنعقد نهار ‏الثلاثاء في 5/1/2021 بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء المعنيين بمتابعة وضع التعبئة العامة اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق فيه 7/1/2021 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 1/2/2021، والذي بحثنا فيه الوضع الصحي والاقتصادي والاستثناءات الممنوحة ضمن القرار رقم 5/م ص، تم تعيين لجنة مصغرة لمتابعة ‏أوضاع الوافدين إلى لبنان من مطار بيروت.

ان اللجنة ‏الوزارية وبإشراف من رئيس الحكومة الدكتور دياب ومتابعته، ستنعقد بشكل دوري لدراسة الوضع الصحي وتأثير الاقفال وتطبيق الاستثناءات الممنوحة على عدد الاصابات ومتابعتها، كما ومقدور تلبية القطاع الصحي للجائحة وأوضاع الوافدين إلى لبنان. ومن مهام اللجنة أيضا، دراسة الارقام والإصابات ووضع المستشفيات ومتابعتها للتخفيف أو التشدد في تدابير التعبئة وذلك حرصا منها على مراعاة الوضع الاقتصادي، مع الإشارة إلى أن الحكومة سوف تستكمل دفع مبلغ ال 400,000 ليرة لبنانية ل 250,000 عائلة لبنانية.

ثالثا، بناء على كل المعطيات والنتائج التي ستظهر تباعا نتيجة الإقفال العام، ستتخذ اللجنة الإجراءات والتعديلات المناسبة في الإجتماعات المقبلة، علما أنَ عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية وبعض المستشفيات الخاصة المخصصة لمرضى كورونا لم تصل إلى حدها الأقصى حتى اليوم، في وقت نعمل على حث المستشفيات الخاصة لفتح عدد أسرة مرضى الكورونا وزيادتها، كما وأن كل القرارات المتخذة هي نتاج دراسة واتفاق بين الوزراء المعنيين في اللجنة عكس ما تحاول بعض الجهات إشاعته.

رابعا وأخيرا، ومن باب التصويب على الوقائع بعيدا من الكلام الشعبوي، فإن التزايد الحاصل في أعداد الإصابات اليومية هو نتيجة، سببين: الأول هو الإختلاط الكبير الذي حصل في فترة الأعياد المجيدة والتي كانت الحصة الكبرى منه في المنازل والأماكن الخاصة، عدا عن بعض الفنادق والأماكن العامة، والثاني وهو الإرتفاع الكبير في عدد فحوص PCR المخبرية (حوالي 29,000 فحص يوميا).

عليه، نتمنى على جميع المعنيين والمسؤولين أن يتابعوا تلك الإجراءات، وأن يحكموا على النتائج من منطلق التعاون والتكافل للحد من انتشار الوباء وتخطي الأزمة الراهنة وليس من منطلق المزايدة وتسجيل النقاط، إذ أننا جميعا مسؤولون ومواطنون معنيون بهذا الأمر، وتبقى المسؤولية الكبرى على المواطنين ومدى التزامهم الإرشادات والقرارات الصادرة عن اللجنة المختصة وعن الوزارات والسلطات المعنية، بدءا من وضع الكمامات والتباعد الإجتماعي وصولا إلى الحجر المنزلي وعدم التخالط مع الآخرين في هذه المرحلة الدقيقة. اقتضى التوضيح".