عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان الذي أكد أن "لجنة المال والموازنة النيابية أقرت القانون المتعلق بالاجراءات الضريبية والتعديلات المطلوبة من وزارة المالية لكي تجعل هذه الاجراءات القانون اكثر شفافية وبالنهاية التصريح عن الضرائب للمقيم وغير المقيم وكل أنواع الأسهم. وقد استمعنا في هذا الاطار الى نقابة محامي بيروت وجمعية التجار وجمعية المصارف والى ممثلي غرفة التجارة والصناعة واخذنا بكل الآراء حول هذا الموضوع، وقد سجلت نقابة محامي بيروت تحفظها القانوني حول هذه المسألة بأعتبار ان التزام الشخص المقيم في لبنان بالتصريح عن الاسهم أكانت لحامله أو الاسمية، التي تلغي طبيعة الأسهم لحامله، وقد سجل هذا التحفظ في محضر الجلسة". أضاف: "كما أقرت اللجنة قانون التجارة البرية الذي يدخل في نفس الاطار لجهة التعديلات المطروحة والتي تصب في نفس الخانة، كما فهمنا من وزارة المالية ومن العرض الذي قدمته، وبذلك تكون لجنة المال انجزت القانونين. وكما فهمنا من وزارة المالية ومن مصرف لبنان التأكيد على ضرورة انجاز هذين القانونين لان هناك الحاحا على المستويين المحلي والدولي ان يحسم لبنان هذه المسائل. وأنجزنا هذا الامر وسأرفع تقريراً بما انجزناه الى الامانة العامة للمجلس النيابي، لرفعها الى رئاسة المجلس، كي تدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية. ويكون عملنا تحضيرياً جاهزا وكاملا، ويكون هناك امكانية في حال حصلت هذه الجلسة ان يتم البحث على اساس علمي وتشريعي جاهز وكامل". وتابع: "لا يزال أمامنا مشروع قانون مطلوب ومهم جداً واستغرقت دراسته وقتاً طويلاُ في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة برئاستي وما زلنا ندرسه منذ أكثر من ستة اشهر وسنحاول في جلسة اليوم انهاءه، وهو مشروع مكافحة تبييض الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وسأرفع تقريراً بما سننجزه الى اللجان المشتركة لاننا نحن لجنة فرعية منبثقة عن اللجان المشتركة ومهما كانت النتيجة التي سنتوصل اليها في جلسة اليوم أكان توافقا تاما وانجاز كافة مواده أو تعليق بعض المواد خصوصاً، وعلى ما يبدو ان هيئة مكتب المجلس النيابي ورئاسة المجلس قررتا وضعه او ادراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة. من هذا المنطلق نأمل ان نتابع معا كل هذه المسائل وبذلك فإن لجنة المال والموازنة انجزت ما عليها وما احيل اليها من اتفاقيات وقروض والقوانين المالية الملحة التي نسمع بها رغم كل الصعوبات والوضع السياسي المأزوم ومشكلة النصاب القانوني التي كن نعاني منها، ورغم كل ذلك فقد انجزنا كل هذه القوانين المطلوبة ولا يزال امامنا عمل طويل، ونأمل ان تكون الأيام المقبلة أفضل من الأيام التي مرت". وعما اذا كان تكتل "التغيير والاصلاح" سيحضر الجلسة التشريعية، قال كنعان: "موقفنا واضح وليس من الضروري ان نكرره، وكان لنا رأي حول ان يتضمن تشريع الضرورة كل القوانين المتصلة بتكوين السلطة والمصلحة الوطنية العليا ومنها قانون استعادة الجنسية وقانون تحرير أموال البلديات وعائداتها من الخليوي بالاضافة الى قانون الانتخابات الجديد ومشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب. نحن نعتبر هذا الامر اساسيا وحيويا وما زلنا نتحدث مع المعنيين خصوصا مع المجلس النيابي بشخص رئيسه وهيئة مكتب المجلس بأن هذه المسائل أساسية وضرورية ويجب ان يذهب التشريع بالاتجاه الذي يحقق المصلحة الوطنية والاولويات الوطنية". فرعية اللجان وبعد الظهر، ترأس كنعان اجتماعاً للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة درس مشروع قانون مكافحة تبييض الأموال ومكافحة جرائم تمويل الارهاب.