ورقة التفاهم تخضع لتعديلات!

يرفض كل من "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" الحديث عما يحصل بينهما من تطوير لورقة التفاهم التي وقعت عام ٢٠٠٦، اذ يحاول الطرفان تكرار تجربتهما السابقة وانجاحها بعيدا عن التدخلات والتأثيرات الاعلامية.

ووفق مصادر مطلعة فإن الطرفين توافقا على اعادة اطلاق حملة جدية لادخال اضافات على وثيقة مار مخايل بسبب الخلافات الجوهرية التي طالت العلاقة بينهما.

وتعتبر المصادر ان اصل التعديلات ستطال المسائل المتعلقة بالقضايا الداخلية ومشاريع القوانين ومكافحة الفساد وتنسيق القرارات في الحكومة ومجلس النواب.

وتؤكد المصادر ان الفريقين اتفقا على ان تكون اللجنة التي تم تأليفها سابقا من اجل تنسيق العمل النيابي والوزاري بينهما هي اللجنة التي ستطور وثيقة التفاهم، حيث تضم من التيار كلا من النائب الان عون والنائب سيزار ابي خليل ومن "حزب الله" النائب حسن فضل الله والاكاديمي عبد الحليم فضل الله.

وترى المصادر ان الخوض في التفاوض حول القضايا الداخلية سيأخذ وقتاً قد يستمر لأشهر لكن الامر سيكون في النهاية ملزما للطرفين، لانهما لا يرغبان بأن تؤدي الخلافات المستمرة الى ضرب اسس العلاقة بينهما.

وتلفت المصادر الى ان اللجنة التي تنعقد ببطء بسبب الوضع الصحي في لبنان لن تناقش اي بند من البنود السابقة، بل ان هناك توافقا كاملا على الابقاء على الوثيقة السابقة كما هي والالتزام ببنودها على ان يتم اضافة بنود اخرى.

وتعتبر المصادر ان الذي دفع لهذا الخيار كان اعتراضات التيار الوطني الحر المتكررة على عدم مشاركة "حزب الله" له في سياسة مكافحة الفساد كما يسميها.