أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي أنه "لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار من دون بناء مؤسسات قوية تعمل بشكل شفاف وقابل للمساءلة". ولفت ريفي خلال ترؤسه جلسة حوارية على هامش أعمال الدورة السادسة لمؤتمر دول الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى أن "شبكتنا العربية تأسست سنة 2008، وأخذت بالتوسع منذ ذلك الحين حتى أصبحت مساحة مشتركة لجميع المعنيين في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في منطقتنا العربية، وهي الآن تضم 46 وزارة وهيئة رسمية من 17 بلدا عربيا بما في ذلك وزارات عدل ووزارات تنمية إدارية ومجالس قضائية ونيابات عامة وهيئات رقابية وهيئات متخصصة بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى عضوين مراقبين من البرازيل وماليزيا ومجموعة غير حكومية تضم 24 منظمة مستقلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجال الأكاديمي". وشدد على أن "الفساد أصبح قضية تهم المجتمع الدولي بأسره، وتهم تحديدا بلداننا العربية الساعية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار. ولا يمكن لتلك الأمور أن تتحقق دون بناء مؤسسات قوية تعمل بشكل شفاف وقابل للمساءلة". وأضاف: "وبهذا تعزز ثقة المواطنين في الدولة، وهذا ما أقرّتهُ أهداف التنمية المستدامة عندما أفردت من بين أهدافها الـ17، هدفاً مخصصاً لمسألة السلم والعدل وبناء المؤسسات القوية، وهو الهدف 16 الذي ينص تحديدا على "التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات". وأشار ريفي إلى "أننا كنّا حريصين على إيجاد الإمكانيات والفرص لتنمية القدرات وتيسير تبادل المعلومات وتطوير السياسات العامة في بلداننا، وبالتالي فإن أهداف التنمية المستدامة تشكّل رافعة جديدة يمكن لنا أن نستفيد منها في تعزيز العمل الذي نقوم به وتعميقه". وأكد أنه "برغم الجهود القَيّمة التي تبذلها الكثير من الدول والكثير من المنظمات الحكومية وغير الحكومية في منطقتنا، فإنّه لا زال أمامَنا العديد من التحديات وما زال الطريق طويلا ويحتاج إلى متابعة ومثابرة". وركز ريفي على "تسليط الضوء على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وعلاقتها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك "لاستكشاف مكامن الشبه والاختلاف بينهما وبحث سبل مواءمة التشريعات العربية مع أحكامهما". ولفت إلى أنه "سيتم بحث أبرز المستجدات التشريعية ذات الصلة في المنطقة العربية والعلاقة بين تشريعات مكافحة الفساد وأهداف التنمية المستدامة التي تم إقرارها من جانب قادة العالم في مدينة نيويورك". وعقد ريفي والوفد المرافق لقاءات جانبية مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر (السعودية-العراق-السودان-صربيا) ومنظمة الشفافية الدولية. وأشادت بعض الكلمات الرسمية في المؤتمر بجهود لبنان في مجال تعاون الدولة وإعادة الأموال المرتبطة بالفساد، لا سيما في تونس والعراق، وإعتبار مساعيه على المستوى الدولي نموذجا يحتذى به".