وُضع ملف التعديات على المنشآت النفطية في عكار، على طاولة البحث، مع دعوة محــافظ عكار عماد لبــكي البلديــات الواقـعة ضمن مسار خطــوط النـفط، التي تمتد على 15 نقطة عــقارية بطول 19 كلم من النهر الكبير إلى نهــر البــارد، إلى اجتماع في سرايا حلبا بحــضور المدير العام المعاون لمنشآت النفط في طرابلس معن حامدي، ومدير خط الغاز الدكتور طلال حنوف، وعدد من الفنيين العامــلين في المنشآة، ومندوبين من جانب "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين". ويبدو واضحاً من خلال تقاذف التهم ورفع المسؤوليات بين الجهات المعنية، أن ملف التعديات على منشآت النفط لا يخلو من عمليات السمسرة والفساد، إذ إن البلديات وفعاليات المناطق الساحلية التي تعبرها الخطوط، لم تعمد الى القيام بواجباتها طيلة السنوات الماضية، لجهة منع التعديات من المواطنين اللبنانيين والنازحين الســوريين على السواء. ولم تبادر القوى الأمنية الى إزالة التعديات، على الرغم من التقارير المتتالية الصادرة عن مصلحة النفط، وتبلّغ رئاسة الحكومة مراراً بخطورة ما يجري على أرض الواقع. وتظهر التعديات إقامة بيوت بلاستيكية وأعمال زراعية على جوانب الأنابيب، بالإضافة الى انشاء مزارع للحيوانات وغرف، وإنشاء مستودعات وكراجات لركن الشاحنات فوق مسار خط الغاز. وتمثل التعديات بإنشاء خيم النازحين السوريين داخل حرم مسار خط الغاز، الموجود على مسافة متر تحت الأرض، وخطوط النفط، من دون مراعاة أي اعتبارات. والأخطر من كل ذلك، وضع مولد كهربائي عدد 2 ضمن الحرم، ووضعت شركة كهرباء قاديشا عموداً من الحديد فوق خط الغاز مباشرة في منطقة العبدة. "ثروة وطنية" يشرح الدكــتور حنوف "أهمية الخط بكونــه ثــروة وطنــية يوفر على الدولة أموالاً طائلة، في حال تقــررت إعادة تشــغيل المشروع"، مؤكـداً أن "أنابــيب النفط والغاز مصنوعة بطــريقة لا يمكن أن تتأثر بالعــوامل الخارجية، من مياه وأمطار، ولكن الخوف هو من أعمال البشر، أي الحفر وإشعال النار، فوق الأنابيب". أما حامدي، فيشدد على "أن الخط، فنياً، يعمل لأنه مضغوط على 20 بار (وحدة ضغط الغاز). وبالتالي، إن أي خطأ من شأنه إحداث ثقب في الأنبوب يتسبب بأخطار هائلة على المحيط والبيئة". يضيف: "الخطر الفعلي هو من خط الغاز، لأن النفط الخام ممكن أن يتسرّب ويسيل على الأرض، فيترك رائحة تصل الى مسافات بعيدة، وبالتالي فإن السيطرة على الوضع تكون سريعة وفعالة"، لكن، إذا تعرض خط الغاز لأي عمل خارجي من شأنه إحداث ثقب فيه، وبالتالي تسرب الغاز يؤدي الى حدوث كارثة في المنطقة جراء انفجار الخط، ويسبب تسممات هائلة وحالات اختناق ووفيات، إما بسبب الحريق أو التسمم، خصوصاً أن الغــاز لا رائحة له ولا لون ولا طعم. وبالتالي من الممكن أن "يقف الشخص فوق مصدر التسرّب ولا يشعر بوجوده". ويؤكد حامدي أن "العقارات خاصة بمنشآت النفط ومملوكة، وبالتالي يمنع استخدامها لأي عمل كان، بل يجــب أن تتسلمها المصلحة نظيــفة خالــية من أي تعدياتط. أما لبكي، فيقــول إن "أهمية إيجاد خطة لإزالــة التعديات من دون إحداث بلبلة في أوساط النازحين، ولذلك تم تكليف البلديات بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة، لمسح الواقع ميدانياً على الأرض، ومحاولة إيجاد أماكن بديلة لإقامة النازحــين في أســرع وقت. وتم تحديد مهــلة شهر لوضع دراسة مفصلة ومسح ميــداني من قبل البلديات والمنــشآت النفطية". ويدعو لبكي "مسؤولي المنشأة الى التشدد في ابلاغ البلديات المعنية"، لأن "أي مساومة أو مسايرة في هذا الأمر مرفوضة إطلاقــاً، ولن يتم السماح للنازحين بتشييد الخيم على حساب أمنهم وسلامة المجتمع المضيف". (السفير)