رأى رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية النائب السابق د. عماد الحوت ألا حكومة في الأفق القريب، في ظل طبقة سياسية تُغلب أنانياتها ومصالحها على المصلحة العامة، وغياب لبنان عن خارطة أولويات الخارج حتى اللحظة"، معتبرا أن "محاولة تصوير رئيس الجمهورية ميشال عون بأنه الرئيس القوي، قد فشلت بسبب طريقة عمله، التي قامت على الاصطفاف، بدل أن يكون رئيسا لجميع اللبنانيين، وافتعال صراعات غير منتجة، والخرق المستمر للدستور لفرض أعراف جديدة يظن أنها تمنحه القوة".

وقال الحوت في تصريح لـ "الأنباء": "إن الرئيس القوي الحقيقي هو الرئيس الذي يقوى بقوة المؤسسات، ويمارس دور الحكم بين السلطات لا المناكف والمعطل لدورها، وهذا ما أدخله فيه فريق المستشارين، ووجود رئيس ظل صاحب أجندة سياسية خاصة، ما أدى الى فتح معركة رئاسة الجمهورية بوقت مبكر".

وأضاف: "للأسف، لا يزال موضوع تشكيل الحكومة أسير مراهنة بعض القوى السياسية، إن لم يكن جميعها، على تغييرات إقليمية ودولية لصالحها، تتيح لها فرض المزيد من الشروط وزيادة المكتسبات وعناصر السيطرة على القرار. ويبدو أن القوى السياسية تتعامل مع الحكومة العتيدة على أنها ستبقى حتى انتهاء العهد، وبالتالي هي التي ستدير مرحلة الفراغ الرئاسي والانتخابات النيابية القادمة، لذلك نرى إصرار البعض على الثلث المعطل في محاولة لاستعادة موقعه في السباق الرئاسي القادم، وإصرار البعض الآخر على التوقيع الرابع للتحكم بالقرارات الصادرة عن الحكومة".

ورداً على سؤال حول كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وكأنه هو من يشكل الحكومة ويوزع الأدوار والحصص والحقائب، قال الحوت: "إن الوزير باسيل يستخدم خطابا يدغدغ مشاعر الشارع المسيحي، من خلال الحديث عن صلاحيات رئيس الجمهورية وتسمية الوزراء، ولكن بات واضحا أنه في حقيقة الأمر يتعامل مع الحكومة على أنها ستبقى حتى نهاية العهد، وبالتالي هو يصر على الحصول على دور أساسي في تشكيلها والحصول على ثلث معطل فيها ليتمكن من السيطرة على قراراتها، وفي نفس الوقت زيادة فرصه في العودة الى السباق الرئاسي بعد أن تراجعت حظوظه بفعل أخطائه في الأداء من ناحية والعقوبات الأميركية عليه من ناحية أخرى".

وفي موضوع الفساد، اعتبر الحوت أنه "لا يمكن توقع محاربة الفساد ومعالجة آثاره بنفس الطبقة السياسية المسؤولة عنه، لذلك لا أرى فرصة لتطور سريع وكبير في مجال محاربة الفساد رغم ضغط الظروف والمؤسسات التمويلية الدولية، خاصة أن القوى السياسية لا تزال في ممارستها تحرص على الاستمرار بمنهجية المحاصصة والحفاظ على المكتسبات".

وعما إذا كنا سنصل الى نتيجة في التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، أكد الحوت أن "من غطى دخول المواد القابلة للانفجار الى مرفأ بيروت عام 2013 وبقائها فيه حتى 4 أغسطس 2020 وتهريب جزء منها للاستعمال خلال تلك المدة، لا مصلحة له في كشف الحقيقة وتحديد جدي للمسؤوليات، لذلك سيبذل كل جهده لمنع التحقيق من الوصول إلى الحقيقة، خاصة في ظل غياب استقلالية القضاء والضغوط السياسية التي يتعرض لها بشكل دائم، معتبرا انه إذا أردنا الوصول الى نتيجة، لا بد من تأمين هذه الاستقلالية عبر تشريعات سريعة".