كتبت صحيفة "الأخبار": الطريق القانونية عُبّدت أمام البدء بالحصول على لقاحات كورونا. يوم الجمعة ستعفي الدولة الشركات المنتجة للقاح من أي مسؤولية عن المضاعفات التي يمكن أن تنشأ جرّاء الحصول على اللقاح. لجنة الصحة أفتت بإنشاء لجنة تتولى درس الاعتراضات والتعويضات المحتملة. بعد ذلك لا يبقى سوى البدء بتسلم الكميات المتفق عليها. الدفعة الأولى ستصل من فايزر في الأسبوع الأول من شباط، على أن تليها دفعات لاحقة من شركات أخرى، لكن الطريق ستكون طويلة للحصول على 12 مليون جرعة. 

السبت الماضي عقدت لجنة الصحة النيابية اجتماعاً عن بعد للبحث في نص قانوني يجيز الحصول على لقاحات كورونا، والجمعة المقبل تنعقد الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره. القانون لا مثيل له في لبنان. لذلك، كانت الحاجة ماسة إلى الاستعانة بتجارب دول أخرى لديها تشريعات تجيز اختصار المهل المطلوبة لاعتماد أدوية أو لقاحات تُنتج حديثاً في الحالات الطارئة.
عادة، تحصل الشركات المعنية على موافقة مبدئية لتسويق منتجها. بعد ذلك تعمد منظمة الصحة العالمية إلى مراقبة فعالية اللقاح وتأثيره على الناس لفترة تصل إلى سنتين، قبل أن تعطي موافقتها النهائية على استعماله. قبل الموافقة النهائية تكون الشركات حذرة في تسويق منتجها، وتكون مسؤولة عن أي تبعات لتوزيع منتجها على الجمهور، وأبرزها احتمال أن يلجأ بعض المتضررين أو من واجهوا عوارض جانبية خطرة إلى القضاء طلباً للتعويض.
في حالات الطوارئ والأوبئة، كما هي الحال راهناً، يصبح اللجوء إلى الطرق التقليدية في ترخيص الأدوية واللقاحات مكلفاً على البشرية. كان المطلوب اختصار الطريق نحو ترخيص استعمال المنتجات التي لم يكتمل مسار ترخيصها الروتيني. لكن الشركات ليست هي المصرّة على السرعة، فهي لا يمكن أن تتحمل مسؤولية قرار كهذا، نظراً إلى تداعياته الكبيرة، ولا سيما المادية منها. لذلك، فإن الحكومات المستعجلة بدء حملات التلقيح هي التي يفترض أن تتحمل مسؤولية قراراتها. في أميركا أو أوروبا، هذا الأمر لا إشكال فيه. القوانين تسمح في حال قررت الحكومة البدء باستعمال اللقاح أن تتحمل هي المسؤولية المادية والمعنوية لا الشركات. في الأساس، معظم الدول هي التي دعمت جهود الشركات لإيجاد لقاحات لوباء كورونا، وكانت تدرك أنها يجب أن تعطيها إذناً طارئاً لتسويقه، وعلى مسؤوليتها، خاصة أن شركات التأمين ترفض التأمين لمن يحصلون على أدوية أو لقاحات غير حائزة ترخيصاً طويل الأمد.
في لبنان، كما كثير من البلدان، لم يعالج التشريع هذه الثغرة. إن حصل شخص على لقاح «فايزر»، على سبيل المثال، حتى لو رخّصته وزارة الصحة، فإن الشركة المصنّعة ستكون مسؤولة قانونياً عن أي عوارض جانبية أو أخطاء مرتكبة. وبما أن قرار البدء باستعمال اللقاح تتخذه كل دولة في إطار سيادتها، اشترطت «فايزر»، قبل تسليم اللقاح إلى لبنان، صدور تشريع يحميها قانونياً، أسوة بما يحصل في بلدان أخرى. الشركة لا تطلب هذا فحسب، بل تطلب تحديد القانون للجهة المسؤولة عن التعويضات في حال وجودها.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.