يحطم عدّاد كورونا الأرقام القياسيّة في الجغرافية اللبنانية، ومع الإرتفاع الدراماتيكي بعدّاد الفيروس، احتلّ لبنان المرتبة الثانية عالميًا بنسبة الإصابات، في وقت بلغت المستشفيات سعتها القصوى. وفيما باشر عدد من الدول حملة تطعيم في محاولة لتطويق الجائحة، لم يحصل لبنان بعد على أيّ من اللقاحات. وزارة الصحة تواصلت مع شركة Pfizer والأخيرة اشترطت إقرار قانون "تنظيم الإستخدام المستجدّ للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا"، من شأنه رفع المسؤولية عن الشركة بفعل أيّ ضرر يمكن أن يصيب مُتلقّي اللقاح. من هنا عمدت لجنة الصحة النيابية إلى إنجاز الإطار القانوني بفترة قياسيّة، وعقدت جلسة نيابية لإقرار اقتراح القانون بالصيغة النهائية، ليصار بعدها إلى التوقيع بين لبنان وشركة "فايزر" التي سيتمّ إستيراد اللقاح منها.
ولكن لماذا يقرّ لبنان قانونًا يعفي الشركة من التعويض أو المقاضاة في حال ترك اللقاح مضاعفات جانبيّة؟
رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي أكّد أنّ هذا الشرط لا يقتصر على "فايزر"، بل أنّ كلّ الشركات التي أنتجت اللقاح اشترطت على الدول التي ستشتري اللقاح، توقيع القانون، انطلاقًا من خوفها من تحميلها مسؤوليّة أيّ ضرر، قبل الفترة الفاصلة بين بدء التلقيح وإعطاء منظّمة الصحة العالمية الشركات المنتجة للقاح الموافقة النهائية للإنتاج والبيع.
عراجي كشف في حديث لـ "لبنان 24" أنّ شركة "فايزر" لم تسلّم لبنان اللقاحات استنادًا إلى توقيع رئيسي الجمهورية والوزارء ووزير الصحة، بل اشترطت إقرار القانون.
يضيف عراجي "ليس أمامنا أيّ حلٍ آخر، هذه شروط الشركة لتسليمنا اللقاح، وهي نفسها حيال كلّ دول العالم. وخلال يومين شرحتُ الآف المرات أنّ هذا القانون عالمي، لم يتمّ وضعه لأجل شركة "فايزر"، بل هو إطار قانوني لكل الشركات، ولا يعطي موافقة نهائية بل موقتة".
يتحدث عراجي عن خيارين لا ثالث لهما أمام جائحة كورونا، إمّا الحصول على اللقاح الآن بنتائج وفعالية لا تصل إلى 100% بل تتراوح بين 90 و95%، أو نقرر إلّا نأخذ اللقاح، مشيًرا هنا إلى دول كبرى اختارت الخيار الأول "منها دول أوروبية، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية التي قبلت بشروط الشركة، وأعطت موافقة طارئة لاستخدام اللقاح على مسؤوليّتها، بقصد وقف انتشار الجائحة أمام ارتفاع عدّاد الوفيات والإصابات، مكتفية بالنتائج الأوليّة التي حقّقها اللقاح، خصوصًا أنّ المضاعفات التي ظهرت مقبولة وهي عبارة عن حساسية ووجع في العضلات. وفي حال حصول مضاعفات، المعالجة كما التعويض يقعان على عاتق الحكومة الأميركية. أمّا في لبنان فوضعنا المسوؤلية بموجب القانون على عاتق وزارة الصحة، كما حفظنا حقوق الطاقم الطبي الذي سيقوم بحملة التطعيم. وبنهاية الأمر اللقاح ليس إلزاميًا وللمواطن أن يقرر أخذه أم لا، ولكن أمام الإنتشار الكبير لفيروس كورونا على مستوى العالم لا بدّ من حملة تطعيم، فالجائحة عادت لتنتشر في أماكن كانت قد تقلّصت فيها مثل الصين، وهناك وفيات في عدد كبير من الدول، وفي لبنان يجب أن تبدأ حملات التلقيح بأسرع وقت ممكن، فالإنتشار عنيف ولا أسرّة في المستشفيات وهناك مصابون يموتون في المنازل، ورغم ذلك هناك حملات على وسائل التواصل الإجتماعي تدعو لعدم أخذ اللقاح وتضعه في سياق المؤامرة، فهل نحن أفضل من الشعوب الأوروبية والأميركية"؟
بالتوازي طالبت نقابة الأطباء بألا يقتصر استيراد اللقاح على الدولة، وبالفعل يسمح القانون للقطاع الخاص بأن يستورد اللقاحات، الأمر الذي من شأنه أن يوفّر نسبة أكبر وخيارات أوسع.
إذن البشرية جمعاء أمام تحدّ كبير بعد عام على ظهور فيروس كورونا، فهل ينقلنا اللقاح من زمن الإنتشار إلى زمن تطويق الوباء؟