نفى "مصرف لبنان"، اليوم الثلاثاء، كلّ الإدعاءات عن "تحاويل مالية مزعومة قام بها الحاكم رياض سلامة إلى الخارج"، معتبراً أنّها "فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها، وستكون موضع ملاحقة قضائية".
وأعلنت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في "مصرف لبنان" في بيان أنّ سلامة "يؤكد أنّه، وكما دائماً، ملتزم بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية الإجراء، ويتعاون مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج".
وأضاف البيان: "يطمئن الحاكم إلى أن كل الإدعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنّما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة".
وكانت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، أعلنت أنّها تسلمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخصّ سلامة.
وقالت نجم لوكالة "رويترز" إنّها "سلّمت الطلب بشأن حاكم المركزي إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى القانوني".