شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون في الاجتماع الافتراضي التاسع للجنة التسييرية لبرنامج تمكين النساء في المشرق MGF الممول من الحكومتين الكندية والنرويجية والمدعوم من البنك الدولي، والذي يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة كحافز لتحقيق مجتمعات أكثر شمولية واستدامة وسلاما في كل من لبنان والأردن والعراق.

كما شارك في الاجتماع المنسق الوطني لبرنامج تمكين النساء في المشرق ورئيس لجنة الاقتصاد والعمل والتنمية المستدامة في الهيئة الوطنية جاد نجم، ممثلة وزارة الاقتصاد والتجارة ليلى داغر، إضافة إلى ممثلات وممثلين عن حكومات الأردن والعراق وكندا والنرويج والبنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

كلودين عون
وألقت عون كلمة قالت فيها: "رغم أن عام 2020 كان عاما مليئا بالتحديات والصعوبات على كل المستويات، إلا أننا توصلنا معا إلى إنجاز الكثير، وكلي ثقة بأننا سنستكمل معا هذا النهج في المستقبل".

أضافت: "لا شك في أن من أهم إنجازاتنا في لبنان خلال عام 2020 كان إقرار مجلس النواب القانون الرامي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه. ويعتبر إقرار هذا القانون، إلى جانب إقرار تعديلات قانون "حماية النساء سائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، علامة فارقة في مسيرتنا النضالية بعد سنوات من العمل الدؤوب والتحديات الكبيرة. ولم يكن لهذا النجاح أن يتحقق من دون مساهمتكم ودعمكم".

وتابعت: "اليوم، وقد تم اعتماد هذا القانون، علينا أن نعمل على زيادة الوعي على أهميته وضمان تطبيقه بشكل سليم، ونحن على ثقة بأننا سنحظى بدعم ومساعدة البنك الدولي وفريق عمل برنامج تمكين النساء في المشرق في هذا المجال".

وختمت: "عام 2021 هو عام جديد للهيئة الوطنية لشؤون المرأة لتواصل عملها وتحقق أهدافها. وبما أن هذا العام يشهد بدء المرحلة الثانية من برنامج MGF، نتطلع إلى توثيق العلاقات بين الهيئة الوطنية وبرنامج تمكين النساء في المشرق، وصولا إلى تحقيق مزيد من الأهداف المشتركة وتعزيز أوضاع النساء في لبنان".

وأعلن المكتب الإعلامي للهيئة أن "من أبرز ما تحقق حتى اليوم من برنامج تمكين النساء في المشرق الذي أطلق في عام 2019: تقديم الدعم التقني للمساهمة في تأمين بيئة مؤاتية للنهوض بوضع النساء اقتصاديا. ومن النتائج الملموسة إقرار القانون الرامي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، إنشاء آلية تنسيق مشتركة بين الوزارات المعنية من خلال ضابطات وضباط الإرتكاز الجندري فيها بهدف تفعيل نشاطات التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار MGF، إطلاق برنامج التدريب الخاص بإدارة الأزمات للشركات التي تديرها نساء وللمستشارات في مجال الأعمال بهدف توفير الأدوات اللازمة لمواجهة الأزمات والتحفيف من آثارها، ولقد تم حتى اليوم تدريب 62 مستشارة في مجال الأعمال و55 شركة تديرها نساء، إطلاق التقييم الوطني لرعاية الأطفال مع مراجعة قانونية لإطار العمل من خلال عملية تشاركية مع أصحاب المصلحة، إعداد استراتيجية للتواصل لتعزيز حقوق المرأة في مكان العمل، وتوقيع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لإنشاء منصة تهدف إلى رفع قدرة أرباب العمل في القطاع الخاص على توظيف نساء وترقيتهن في القوى العاملة وذلك من خلال سلسلة من الندوات الافتراضية، وتم عقد الندوة الأولى حول الصمود في مكان العمل والصحة النفسية".