أكدت مصادر مواكبة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ"اللواء" أن "موضوع تمديد الإقفال والمواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية في طريق المطار استحوذا على مداولات الاجتماع".
وأشارت إلى أن "رئيس الجمهورية دعا إلى معالجة الخروقات في الإقفال والتشدد في الإجراءات، اما رئيس حكومة تصريف الاعمال فتحدث عن ضغط كبير وأكد أن اللقاحات ستصل في موعدها وتم دفع الاعتمادات اللازمة لها ومن المقرر أن يصل مليونان و٤٠٠ الف جرعة كما أن القطاع الخاص سيؤمن وصول لقاحات".
وافيد أن هناك اجتماعا مع البنك الدولي والأمم المتحدة للبحث في إمكانية شراء أجهزة تنفس للمستشفيات والبلديات وتطرق الحديث إلى إمكانية مداواة الناس في منازلهم. كذلك كان الحديث عن خطة تحدد لما بعد انتهاء الأقفال ومواجهة السلالات الجديدة من وباء كورونا وخطة لتوزيع اللقاحات تنجز قريبا . واثير أيضا موضوع مساعدة القطاع الصحي من ضمن خطة ما بعد المواجهة اما في موضوع المستلزمات الطبية فهناك اجتماع سيعقد مع البنك المركزي لهذه الغاية.
وقالت المصادر إن "وزيرة العدل ماري كلود نجم، اقترحت تقديم تحفيزات للممرضين والممرضات".
وفي موضوع نقل المواد المشعة فإن تأكيدا برز على أن ما من خطورة في هذه المواد وهناك لجنة تدرس موضوع نقلها.
وكشفت المصادر ان "الوزيرة نجم، طالبت بتجهيز المستشفيات، لا سيما ان بعضها لا يلبي المطلوب".