لم يكن القرار الذي خرج به المجلس الأعلى للدفاع أمس، بتمديد الاقفال العام حتى 8 شباط مفاجئاً، خصوصاً وان الأجواء قبل المعلومات كانت تشير الى هذه الخطوة، مع استمرار الارتفاع في اعداد الاصابات بشكل كبير ومعها أعداد الوفيات ما يؤكد أننا في قلب كارثة صحية. ومن هنا جاء تمديد الاقفال  لكسب الوقت، بانتظار تحقيق خطوات موازية: زيادة عدد الأسرة، تبعاً للاصابات، وتأمين وصول اللقاحات، خلال الفترة المحددة، وفقا للاتفاقات المعقودة مع الشركة الموردة، ووفقا لما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

الاقفال مستمر
واكدت مصادر مواكبة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ"اللواء" أن موضوع تمديد الأقفال والمواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية في طريق المطار استحوذا على مداولات الاجتماع. وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية دعا إلى معالجة الخروقات في الأقفال والتشدد في الإجراءات. اما رئيس حكومة تصريف الاعمال فتحدث عن ضغط كبير وأكد أن اللقاحات ستصل في موعدها وتم دفع الاعتمادات اللازمة لها. ومن المقرر أن يصل مليونان و٤٠٠ الف جرعة كما أن القطاع الخاص سيؤمن وصول لقاحات. وأكد الرئيس دياب أنه سيصار إلى تحديد أعمار من يتلقى اللقاح بالتسلسل وصولاً إلى سن الثامنة عشرة ومن هو دون هذه السن ليس بحاجة إلى اللقاح.

وافيد أن هناك اجتماعا مع البنك الدولي والأمم المتحدة للبحث في إمكانية شراء أجهزة تنفس للمستشفيات والبلديات، وتطرق الحديث إلى إمكانية مداواة الناس في منازلهم. كذلك كان الحديث عن خطة تحدد لما بعد انتهاء الأقفال ومواجهة السلالات الجديدة من وباء كورونا وخطة لتوزيع اللقاحات تنجز قريبا. واثير أيضا موضوع مساعدة القطاع الصحي من ضمن خطة ما بعد المواجهة. اما في موضوع المستلزمات الطبية فهناك اجتماع سيعقد مع البنك المركزي لهذه الغاية.

وقالت المصادر إن وزيرة العدل ماري كلود نجم اقترحت تقديم تحفيزات للممرضين والممرضات.

وفي موضوع نقل المواد المشعة فإن تأكيدا برز على أن ما من خطورة في هذه المواد وهناك لجنة تدرس موضوع نقلها.


وتوقف المجتمعون عند أسباب عدم نجاعة التدابير، وذلك لسبيين: استهتار المواطنين بإجراءات الوقاية والتباعد، وإطلاق العنان لزيارات المنازل وسهراتها وتعب المستشفيات والاطقم الطبية فيها، وعجزها عن استقبال ومعالجة الحالات المتزايدة.

المأزق الحكومي وجبهة المعارضة 
في الملف الحكومي الجمود سيد الموقف، ولم تحصل اي اتصالات جديدة قد تساعد في كسر الجليد، باستثناء زيارة قام بها مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي الى بكركي، حيث استقبله البطريرك الكاردينال بشارة الراعي، في زيارة وصفتها المصادر المطلعة لـ"اللواء" بأنها أولاً لمتابعة المساعي من اجل تسهيل وتسريع الحكومة التي يوليها الراعي كما عون اولوية واهمية، وثانيا لتوضيح بعض النقاط الملتبسة على الرأي العام حول ما تردد عن تسليم الرئيس الحريري للرئيس عون تشكيلة حكومية كاملة.

واوضحت المصادر ان الرئيس الحريري لم يستودع الرئيس عون تشكيلة حكومية باتفاق الفريقين مع مراعاة المعايير الدستورية بحسن التمثيل وعدالته حسب النص الذي يقول: "تُمثّل الطوائف  بصورة عادلة في الحكومة". وهذا ما لم يحصل، بحيث لم يتم التوافق على توزيع الحقائب لانه لم تتم مراعاة حسن  توزيعها على الطوائف. وهناك مسار دستوري يجب ان يتم لتشكيل الحكومة وفق المعايير الدستورية والوطنية. وقد عاد جريصاتي الى بعبدا اثر الزيارة واطلع رئيس الجمهورية على تفاصيلها.

إلَّا ان مصادر أخرى تحدثت ان زيارة جريصاتي تصب في إطار احتواء التباعد بين بكركي والنائب باسيل.

ووصفت مصادر متابعة الزيارة بأنها في اطار تبرير عدم تجاوب بعبدا مع مساعي ودعوات البطريرك الملحة لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة العتيدة وكشفت ان جريصاتي شرح على مدى أكثر من عشرين دقيقة خلفيات موقف رئيس الجمهورية من عملية التشكيل متذرعا بفقدان تشكيلة الحريري للمعايير الواحدة وإصراره على تركيبة غير متجانسة وتوزيع استنسابي للحقائب الوزارية، بما يشكل تعديا على صلاحيات رئيس الجمهورية ومشاركه بعملية التشكيل حسب الدستور. وفيما المح إليه أيضا حسب المصادر هو رهان العهد على الإدارة الاميركية الجديدة، وهو ما اعتبره ضمنا بمثابة انتصار للقوى المناهضة لإدارة ترامب بالمنطقة وهي الادارة التي طوقت العهد من خلال العقوبات التي فرضتها على صهر الرئيس جبران باسيل.وفي حين برر التأخير بانتظار كيفية تعاطي الإدارة الاميركية مع لبنان خلص الى التبشير بانه لا بد من التمسك بثوابت التشكيل الاساسية ولو استغرق الامر شهرا اخر من الانتظار الإضافي،موحيا بان التغيير بالإدارة الاميركية يصب بصالح العهد ويقوي توجهاته ولاسيما بموضوع تشكيل الحكومة الجديدة. وهنا تقول المصادر ان البطريرك كان مستاء من تبريرات جريصاتي ورد عليه قائلا:هل نحن في وضع طبيعي وعادي لننتظر شهرا اضافيا لنرى نتائج التغيير والاستقواء باميركا، وهل باستطاعة الناس تحمل المزيد من المعاناة والبؤس. هذا ليس مقبولا.الحكومة هي حكومة مهمة لستة اشهر. وتساءل ،شو هيدي وحدة المعايير، مين اخترعها.بيحرز الخلاف على حقيبة من هون وهونيك.

وكشفت جهات متابعة لمجريات العلاقة بين بكركي وبعبدا ان  البطريرك  يعتبر ان هناك من يعرقل مساعيه بطرق مختلفة، لافتا إلى ان كل ما يحصل يتناقض مع الوعود والالتزامات التي سمعها  خلال الاعياد، وانه لم يعد مقتنعا بالاسباب والذرائع غير المبررة لتعطيل التشكيل، مشددا على ان ماقاله رئيس الجمهورية بحق  رئيس الحكومة المكلف بأنه غير مقبول بكل المقاييس ويعطل  كل المساعي والاتصالات التي يبذلها سيد بكركي للمساعدة على تشكيل الحكومة المرتقبة. وتضيف المصادر ان مازاد الطين بلة،ماوصل إلى مسامع البطريرك من تحركات واتصالات بعيدة من الاضواء يقوم بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع عدد من المطارنة ورؤساء الاديرة المؤيدين لرئيس الجمهورية وتياره على امتداد لبنان، شارحا لهم بالتفاصيل فحوى مواقف  وعظات البطريرك الماروني التي تصب في خلاصاتها ضد العهد وسياساته وخططه للحفاظ على المشاركة المسيحية الحقيقية بالسلطة ومؤكدا لهم بان تمسك رئيس الجمهورية بفرض شروطه على الرئيس المكلف هدفه التمسك بحقوق المسيحيين وليس كما يصوره البعض بانه لتعطيل التشكيل. 

وفي هذا الاطار، أشارت "نداء الوطن" الى ان بكركي تدرك أن الأزمة لا تنحصر بين الحريري وعون، بل لها إمتدادات إقليمية ودولية، فمن جهة هناك "حزب الله" المتمسّك بشروطه والذي يمثّل المحور الإيراني في لبنان، ومن جهة أخرى هناك المحور العربي الذي يرفض أن تُؤلّف حكومة يُسيطر عليها "الحزب" ومن خلفه إيران. ووسط الحديث عن العودة إلى حكومة سياسية أو سياسية مقنّعة بوجوه تكنوقراط على شاكلة حكومة الرئيس دياب، فإن الراعي يرفض العودة إلى مثل هكذا حكومات لأنها كانت سبباً للأزمة وليس للحلّ. ووسط لعبة شدّ الحبال الإقليمية والدولية، بين مؤيد لمشاركة "حزب الله" ورافض لها، لا تزال بكركي تعتبر أن حكومة الإختصاصيين المستقلة هي الوصفة الأساسية لحل أزمة تأليف الحكومة، ففي مثل هكذا حكومة لا يعتبر أي فريق أنه خرج من اللعبة، أو سجّل فريق إنتصاراً على الآخر، وعندها يتم إختيار الوزراء على أساس الكفاءة ووفق التوزيع الطائفي من دون أن يمتلك أي حزب أو فريق حقيبة معينة، وعندها تُحلّ مشكلة تمثيل "حزب الله" من عدمه.