رفض المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون "تحول الحوار الوطني تمارين نظرية في مواصفات الرئيس العتيد أو انتقاله الى بحث مواضيع أخرى كقانون الانتخاب او غيره من المواضيع. فبالنسبة الى الموضوع الاول المطلوب تطبيق الدستور ومشاركة كل النواب في انتخاب الرئيس على قاعدة تطابق مواصفاته مع الدستور والميثاق واتفاق الطائف. أما بالنسبة الى قانون الانتخاب فيكتفى بإيراده على جدول أعمال مجلس النواب انطلاقا من اقتراحات القوانين المعروفة للتوصل الى قانون عادل يحاكي مستلزمات العيش المشترك والحداثة في آن. وإن موقفنا هذا نابع من اقتناعنا بأهمية الحوار ومن رفضنا ضرب صدقيته وتهميشه. ومن هنا تأكيدنا على ضرورة إحياء المؤسسات المطالبة باحتضانه بدءا من رئاسة الجمهورية". وأسف الحزب "لما آلت إليه أزمة النفايات التي استغرق بحثها وقتا طويلا، وقد تداخل فيها الأهداف البيئية مع الاعتبارات السياسية والمذهبية الى ان عادت الى نقطة الصفر. إن أقل ما يمكن ان يقال ان الازمة كشفت ضعف الشعور الوطني باعتماد المبادئ العلمية والبيئية من جهة ، والارتجال في مقاربة الحلول الممكنة ومن بينها الترحيل بأقصى سرعة ممكنة من جهة أخرى. الأدهى أنه تم ربط عقد جلسة لمجلس الوزراء بموضوع النفايات مما يعني تعطيله الى أجل غير مسمى، في وقت المطلوب عقد اجتماعات متواصلة الى حين التوصل الى حل مقبول. ونكرر القول ان الحلول يجب ان تكون وليدة خطط علمية ومعايير بيئية من دون الخضوع للضغوط من اي جهة أتت". وأيد الحزب "تشريع الضرورة الذي تفرضه الظروف الراهنة على ان يبقى في حده الادنى والا اصبح بمثابة الالتفاف على الدستور الذي يعتبر مجلس النواب هيئة انتخابية قبل ملء الشغور الرئاسي. ونتساءل في نفس الوقت عن سبب عدم إدراج قانون الانتخاب تحت هذا العنوان رغم اهميته، ورغم ان تمديد ولاية مجلس النواب كان مشروطا بتعجيل بت هذا القانون. كذلك نتساءل كيف يدرج قانون الانتخاب على طاولة الحوار ويحاول بعضهم البدء في مناقشته من دون حسم مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، ويحرم مجلس النواب منها بالرغم من وجود عشرات اقتراحات القوانين التي تنتظر في أدراج المجلس".