لبنان في قلب العاصفة... لا للعودة عن الإغلاق العام

كتبت مريم مجدولين لحام في "نداء الوطن" تروّج الرواية الرسمية أن ملف الصحة في لبنان ممسوك "بعدالة وشفافية ومساواة" وهو ما يتّسق مع مصالح سياسية للرواة لا صحة فيها، بل يُعدُّ تزييفاً ممنهجاً للواقع الملموس الذي طغت فيه الاستنسابية والإهمال وتحول المواطن والمقيم في لبنان إلى "مشروع شهيد" لصالح "كورونا" أو "مشروع استنزاف" خدمةً لكارتيل الأدوية. وفيما اضطر مجلس النواب للقيام بخطوات تنفيذية كطرح قانون اللقاح عوضاً عن الوزارة، لا جديد في إطار "خطة إدارة ملف اللقاحات" سوى الوعود بالإعلان عنها اليوم! ثمة من يرجّح أن يكون الحل قريباً، وأن الآتي سيكون "مرحلة مفصلية" نأمل الإنتصار فيها. إلا أنه لا يمكن غض الطرف عن أن ما يُقارب الـ 65% من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر ولا يسعهم دفع فواتير المشافي.

وتابعت: وعطفاً على مرحلة الخطر والعشوائية هذه، يقول المدير الطبي في "المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق" الدكتور جورج غانم لـ"نداء الوطن"، إن "الفشل الذي يعاني منه القطاع الصحي اليوم يتمثل أولاً في عدم وجود ثلاثة مكونات أساسية للنجاح في مثل هذه الأزمة: لا قيادة واضحة، لا شفافية، لا توقع تخطيطي. أي يجب أن نخطط للأسوأ وأن نعمل للأفضل. كما لا بد من الإضاءة على فشل الحكومات المتعاقبة في رفع مستوى المستشفيات الحكومية في عموم المناطق اللبنانية، خاصة وأن هذا النوع من الأزمات الصحية كان من المفترض أن يتعامل معها القطاع العام وأن يكون القطاع الخاص بمثابة داعم أو خطة بديلة، تُترك لوقت "الذروة"، ناهيك عن الديون الضخمة غير المسددة للقطاع الخاص الذي يواجه الأزمة بمفرده وموارده الخاصة". ويتابع: "وصلنا في مستشفى رزق إلى حد المعالجة في الباحة! وما أوصلنا إلى هذا الحد ما هو إلا عدم قيام الحكومة بأكملها (وزارات الصحة، الشؤون الإجتماعية، الاقتصاد، العمل...) بالدعوة إلى خطة شاملة متكاملة لتغطية مرضى "كورونا"، تشمل التأمين الخاص والتأمينات الاجتماعية وتغطية وزارة الصحة العامة، وعدم قدرة الحكومة على السيطرة على السوق السوداء بالإضافة إلى الأزمة المالية ونقص العملة الصعبة".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا