عشية بدء وصول اللقاحات... ثغرات كبيرة في القانون

كتبت مريم مجدولين لحام في "نداء الوطن" في مناخ الهرولة إلى إصدار قانون اللقاح والتفاخر به على اعتباره "إنتصاراً" وانجازاً سيادياً يستحق الإشادة، يظن المواطن اللبناني أنه قانونٌ متكامل لا تشوبه شائبة. واليوم، بعد الإطلاع على تفاصيل النسخة الأخيرة منه والمنشورة مؤخراً في الجريدة الرسمية، تكشفت "فضائح" سكت عنها جميع النواب، ليتم تمرير القانون على علله وإخراجه مشهداً مسرحياً مضللاً على أنه صيغ لصالح اللبنانيين، أما العكس فهو الأصح بقطع النظر عن نية البعض في تنقيح وإغلاق ثغرات ما سبق من "نسخة" القانون!

انتبه النواب مشكورين تدريجياً في ما يُشبه الهمس إلى أنه لا يمكن إعطاء وزير الصحة سلطة استنسابية دون غيره، فأعطوه مسؤولية إنشاء "لجنة متخصصة" بقرار منه يترأسها مدير "من أصحاب الإختصاص" في وزارة الصحة العامة، من دون ذكر آلية اختياره وبالتالي سيختاره هو ويمكن أن يعمل بإيعاز منه حتى لو لم يختره (كما حصل في ملف الأدوية الإيرانية مع كوليت رعيدي)، وعضوين طبيبين متخصصين يختارهما هو وآخرون تختارهم نقابتا الأطباء (بيروت - طرابلس)، ويكون لهذه اللجنة حصراً الحكم بقيمة التعويض (أي المبلغ الذي سيُمنح للمتضرر) وسلطة التحكم بأموال صندوق التعويضات مع قدرة المواطن المتضرر على "الطعن" أو "الاستئناف". وهكذا أعطيت "لجنة" سلطة قضائية! بأي حق؟ بالقانون!

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا