في ذروة الازمة والجائحة جرى تفجير قنبلة سياسية مدوية عبر طرح التمديد لرئيس الجمهورية، ذلك أن الهاجس الأساسي وربما الوحيد يكمن بكيفية الاستحواذ على السلطة على رغم كل الوضع المأسوي الذي يثقل كاهل الشعب اللبناني.
الطرح او التسريب بخيار التمديد لعهد ميشال عون، أتى من داخل تكتل "لبنان القوي"، وعلى لسان النائب ماريوعون تحديدا، الذي يتصف بكونه يقول ما يضمر ولا يستسيغ منطق المواربة، كما يأتي بالتزامن مع انسداد الافق الحكومي ومع بوادر انفجار اجتماعي في الشارع لن يسلم منه طرف في السلطة.
ما يثير تساؤلات جدية حول مغزى رمي الفريق العوني كامل الأوراق على الطاولة بما في ذلك التمديد لعهد عون، خصوصا في ظل توقيت بالغ الدقة خارجيا يتعلق باستئناف الاتصالات بين العواصم المعنية بالشأن اللبناني لتشكيل رافعة جديدة للمبادرة الفرنسية، وبعد نفاذ حجة ربط تشكيل الحكومة بتسلم بايدن إدارة البيت الأبيض.
ثمة قراءة سياسية تشير إلى خوض ميشال عون معركته الأخيرة في ما تبقى من عهده عبر تأمين وراثته السياسية من أجل تثبيت زعامة جبران باسيل على الساحة المسيحية، وبالتالي تكريسه كمرجعية سياسية على هذا الأساس بما يضمن مستقبله السياسي، و في ذهن عون تحويل تياره السياسي إلى الحزب الحاكم في لبنان متكأ على مخاوف غربية وفاتيكانية تحديدا على الوجود المسيحي في شرق شديد الاضطراب.
في هذا الصدد، يصف مراقبون الحديث عن التمديد لعون بالهلوسة التي لا طائل منها في ظل الواقع المأزوم، وهو يلحق الإساءة بشخص عون بفعل العمر والقدرة على إدارة الدولة لسنتين أخريين، و يؤكد هؤلاء على افتقار الجدية في طرح امر حساس يحمل إنعكاسات طالما ان لبنان على عتبة الإفلاس النهائي.
في المقابل، توافرت معطيات لجهة سياسية تشير إلى خلفيات طرح التمديد، والتي تتصل بتحقيق هدف اساسي لدى العهد و"التيار"، قوامه التخلص من تكليف سعد الحريري بأي ثمن انطلاقا من رفض عون تشكيل حكومة برئاسة الحريري من دون نفوذ ياسيل تتولى إدارة الثلث المتبقي من العهد و ما يليه،.
لذلك، و في ظل عدم تجاوب مختلف الأطراف المعنية ومع فشل دفع الحريري نحو الاعتذار لا بد من فرض معادلات جديدة، وهذا لا يتم الا برفع السقف والتصعيد لنيل المطالب على غرار ما انتهجه عون منذ عودته إلى لبنان.