الاحتقان الاجتماعي ينفجر.. هل ينعكس على الحكومة؟

لا جديد في الأفق الحكوميّ على ما أوحت به تطوّرات الساعات الماضية. بدا ذلك واضحًا وجليًّا من خلال التراشق الإعلاميّ العالي السقف الذي رُصِد بين بعبدا وبيت الوسط، حول من "يحتجز الحكومة في جيبه"، تراشقٌ "بدّد" الآمال التي "أنعشها" حضور لبنان، ولو بخجل، في اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الأميركيّ جو بايدن.

لكن، بموازاة الجمود الحكوميّ المسيطر على الأجواء الداخليّة، ثمّة "حراكٌ" من نوعٍ آخر تصدّر المشهد في الساعات الماضية، هو "حراك الشارع". فمن طرابلس إلى صيدا إلى بيروت، مرورًا بمختلف المناطق، رُصِدت تحرّكاتٌ بالجملة، وعاد قطع الطرقات ليشكّل "الخبر العاجل"، رغم الأزمة الصحّية المتفاقمة، والإغلاق العام المستمرّ فصولاً.

فأن يجازف لبنانيّون وينزلوا إلى الشارع، في تحدٍّ واضحٍ لقرار الدولة الإغلاق وحظر التجوّل الشامل، لأمرٌ يستحقّ التأمّل والانتباه، خصوصًا أنّه تزامن مع استمرار تسجيل أرقامٍ قياسيّة في إصابات كورونا، فيما "عدّاد الموت" الناجم عن الفيروس الخبيث، يتصاعد يوميًا بشكلٍ دراماتيكيّ ومخيف.


انفجار "حتميّ"
لا شكّ أنّ الواقع الاقتصاديّ والاجتماعيّ في البلاد ليس على ما يُرام، وقد بدأ الانهيار على خطّه عمليًا منذ أيام الانتفاضة الشعبية في أواخر العام 2019، فيما يستمرّ في التفاقم يومًا بعد آخر، بعدما ثبّتت كلّ المعطيات ذوبان الطبقة الوُسطى في لبنان، وارتفاع منسوب الفقر إلى مستوياتٍ قياسيّة، مع نسبٍ غير مسبوقة أيضًا من التضخم والبطالة والغلاء الفاحش.


لكلّ هذه الأسباب، كان شبه "حتميّ" برأي كثيرين، أن ينفجر "الاحتقان الاجتماعيّ" بشكلٍ أو بآخر، لأنّ طاقة اللبنانيين على التحمّل نفدت، ولأنّ الدولة لم تبذل حتى الآن أيّ جهدٍ حقيقيّ يبعث على الاعتقاد بأنّ مشروع "الإنقاذ" الموعود وُضِع موْضع التنفيذ، بل إنّها، على العكس من ذلك، تواصل مناكفاتها ومشاحناتها على مقعدٍ وزاريّ بالزائد أو بالناقص.


إلا أنّ الاعتقاد السائد كان أنّ "رعب" كورونا سيغلب، خصوصًا أنّ أداء "العهد" والحكومة المصرّفة للأعمال، كان مرّةً أخرى دون المستوى، ينحو نحو "الحلول السهلة"، بعيدًا عن أيّ تخطيطٍ واضح، ما أوصل البلاد إلى منحدرٍ قد لا يكون من السهل الخروج منه، فيما أعداد الوفيّات اليوميّة وصلت إلى أوجها، وتكاد تقترب من تسجيل مئويّتها الأولى.


خلط أوراق
لكن، ولأنّ الخوف المفترض من كورونا بات "هامشيًّا" أمام "الرعب" المشروع والأكثر من مبرَّر من الأزمة الاقتصاديّة "القاتلة"، ربما لأنّ "الجوع كافر" كما يُقال، خرج اللبنانيون إلى الشارع، ليوجّهوا رسالةً إلى كلّ المعنيّين، مفادها أنّ "القفز إلى الأمام" من بوابة "إغلاق صحّي" لا يمكن أن يستمرّ إلى الأبد، مهما كانت العواقب.


وحتى لو بقي الحراك في الشارع "محدودًا"، من دون أن يرقى إلى مستوى "التظاهرة"، وبالتالي "الانتفاضة الشعبية"، إلا أنّه طرح علامات استفهامٍ بالجملة في الأروقة السياسيّة عن المفاعيل المحتملة له، في ظلّ مخاوف من أن تكبر "كرة الثلج"، خصوصًا أنّ الكثير من اللبنانيين الراضين بالإغلاق، حرصًا على صحّتهم، قد يجدون أنفسهم أمام واقعٍ أمَرّ اقتصاديًّا، طالما أنّ الدولة لم تقدّم أيّ مساعداتٍ تُذكَر، حتى لأولئك المياومين الذين يجنون قوت يومهم بيومهم.  


وثمّة من يذهب أبعد من ذلك ليرجّح أن يستطيع حراك الشارع، الذي يُتوقَّع أن يستمرّ ولو بوتيرةٍ متقطّعة في الساعات المقبلة، إعادة "خلط الأوراق" حكوميًّا على الأقل، عبر "تحفيز" المعنيّين للنظر إلى أحوال الناس الصعبة، بل المأسويّة، والإقلاع عن عرقلة تأليف الحكومة، فرض الشروط التعجيزيّة، في استعادةٍ لمنطق "كرمى لعيون هذا أو ذاك"، الذي جرّبه لبنان مرارًا، ولا يزال يدفع ثمنه الباهظ.


بالنسبة إلى اللبنانيّين "الناقمين" على السلطة، والعاجزين عن تحمّل إغلاقٍ قد يقتلهم، إذا لم تقتلهم كورونا، التي نشرتها الحكومة نفسها بسياساتها العشوائيّة، برأيهم، قد لا يغيّر تأليف الحكومة شيئًا، على طريقة "من جرّب المجرَّب". لكنّ تأخير هذه الخطوة أكثر، بحثًا عن مكاسب سياسيّة هنا أو هناك، بات يرقى لمستوى "الجريمة" ضدّ شعبٍ أعزل، كلّ ذنبه أنّه "صمد" في هذا البلد...