سفيرة سويسرا لم تطّلع على المراسلة القضائية.. فكيف توصل اللبنانيون الى ما فيها؟

تحت عنوان سفيرة سويسرا لم تطّلع على المراسلة فمن رآها؟، كتب جورج شاهين في "الجمهورية فقال: في الأمس، وعلى وقع ما تسرّب عن المراسلة السويسرية التي تلقّاها القضاء اللبناني حول ما سُمّي التحويلات المالية، فقد بنيت عشرات النظريات التي لم تقارب القضية بدقة، ما جعل اكثر من مرجع ديبلوماسي وقضائي يسجّل اكثر من ملاحظة، سبقت في شكلها ومضمونها ما عبّرت عنه السفيرة السويسرية امام وزير الخارجية من استغراب كافٍ، ليبقى الموضوع مغلّفاً بكثير من السرّية. ولذلك، بقي اللغط قائماً قياساً على ما بقي من مضمون المراسلة من سرية، لم تقاربها التسريبات الاعلامية وما حوته من اخطاء جسيمة.

ولفت الى أن الديبلوماسية السويسرية كشفت امام وزير الخارجية شربل وهبة، انّها لم تطلع على المراسلة، وبقيت كما تسلّمتها، مع إيعاز بتسليمها الى القضاء اللبناني. ولم يكن امامها سوى تسليمها باليد الى وزيرة العدل ماري كلود نجم، لأنّها المعبر الإجباري لوصول «الأمانة» الى القضاء اللبناني، وهي بالتالي لم تطلع على مضمونها، ليس لأنّها لا تعنيها بل لأنّها «سرّية للغاية» ويجب ان تبقى ملكاً للطرفين السويسري واللبناني، المعنيين بكثير من تفاصيلها، دون غيرهما من مراجع سياسية او ديبلوماسية او ادارية ومالية.

وأضاف شاهين ان في المعلومات الدقيقة المتوافرة عمّا جرى في الاجتماع، انّ وهبة لم يسجّل للسفيرة أي مخالفة لتجاهلها وزارة الخارجية في هذه القضية. فهو يدرك بخبرته انّ هناك آلية للتعاطي بين القضاءين السويسري واللبناني، كما بقية الاجهزة القضائية في العالم، وتحكمها معاهدات ومواثيق دولية، ما زال لبنان يحترمها. وهي بالتأكيد تتحدث عن آليات خارج الأطر الحكومية عموماً والديبلوماسية خصوصاً.

لا بل انّ وهبة شكر ربّه مرتين:

- الاولى، لأنّ وزارة الخارجية لم تكن معبراً حكمياً للمراسلة السويسرية، في اعتبارها قضية متخصصة ودقيقة جداً، تعني ضماناً لتحقيق سري للغاية ما زال في بداياته، ولا يمكن التوسع في المناقشات بشأنه قبل ان يقول القضاء كلمته في ما جرى ويجري.

- الثانية، انّ الوزارة لم تكن محطة للمراسلة، لئلا تُتهم بتسريبها.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.