تفاقمت الأحداث أمس على الساحة طرابلسية، حيث اكتسبت المواجهات بين القوى الأمنية ومجموعة من المحتجين في ساحة النور، حدية في المواجهة لم تكن موجودة في الايام الاربعة الماضية. وفي حين لم تنظفئ نار الشارع الملتهب، لا يزال رجال السياسة في لبنان يتلهون في جنس الملائكة من دون الاقدام على حل الخلافات لتكشيل الحكومة، لأن حكومة الإنقاذ بنظر السلطة إما تكون خشبة خلاص لأركانها أو لا تكون، والقتال على حلبة التأليف لن يتوقف حتى آخر رمق لبناني من دون رصد أي أثر لضمير يؤنب أو جفن يرفّ لدى الأكثرية الحاكمة. حتى قضية دعوة مجلس الدفاع الأعلى للانعقاد من عدمها، باتت محل تناحر بين أركان المنظومة الواحدة، كما حصل أمس بين بعبدا والسراي الحكومي، على صورة تراشق إعلامي حول مسألة رفض رئيس الجمهورية ميشال عون طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عقد اجتماع للمجلس يبحث مستجدات الأوضاع في طرابلس، مقابل رغبة عون بترك الموضوع راهناً على طاولة مجلس الأمن المركزي، ما يشي بحسب أوساط طرابلسية بأنّ "هناك نية مبيتة بترك الفلتان يبلغ مداه في الشارع تمهيداً لتبرير اتخاذ قرار باستخدام القوى العسكرية لقمع الناس، تحت ذريعة مكافحة المخلين بالأمن والحفاظ على السلم الأهلي".

خلاف على حل الأزمة
اذا، طرأ خلاف على كيفية معالجة الوضع المتدهور في طرابلس.
وذكرت مصادر بعبدا لـ"اللواء" ان الرئيس ميشال عون يفضل انعقاد مجلس الامن المركزي اولا لتجري القيادات الأمنية الموجودة على الأرض نقاشا معمقا للمعطيات وتتخذ القرار المناسب.

واضافت المصادر ان اجتماع مجلس الأمن المركزي يتم بدعوة من وزير الداخلية وقد يرأسه رئيس الحكومة اذا أراد.

وقالت: اذا كان من ضرورة لإنعقاد مجلس الدفاع الاعلى يتم الاتفاق على ذلك. لا سيما وان هناك حملة تقول ان مجلس الدفاع اخذ مكان الحكومة وهو يقرر عنها وهذا أمر غير صحيح.

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن عدم اجتراح  الحل السياسي ستكون له انعكاساته السلبية ولفتت إلى أن السيناريوهات الضبابية للوضع اللبناني هي أكثر ما تقلق دون إغفال تمدد وباء كورونا واستمرار تطور الأوضاع في طرابلس وما قد يستتبع ذلك.

وتوضيحا لبيان مكتب الإعلام الذي صدر امس فإن المعلومات افادت أن رئيس حكومة تصريف الأعمال طلب من رئيس الجمهورية  انعقاد المجلس الأعلى للدفاع لكن الرئيس عون فضل انعقاد اجتماع مجلس الأمن المركزي لدرس الوضع ميدانيا ومعروف أن هذا المجلس يضم ضباطاً يتابعون الأمور على الأرض لدراسة الوضع ومعرفة الإمكانات والتوقعات على أنه إذا كانت هناك من قرارات أو اقتراحات في هذا الاجتماع وتستوجب انعقاد المجلس الأعلى للدفاع  فيلتئم المجلس، مع العلم ان كلاما كثيرا صدر عن حلول هذا المجلس مكان مجلس الوزراء. وتحدثت عن دور أساسي لمجلس الأمن المركزي  لأنه يضم معظم قادة  الأجهزة القادرين على الحصول على تقارير عن المناطق وهكذا يمكن إنجاز العمل المتصل بما يجري على الأرض وعلى ضوء ذلك يمكن تقرير ما إذا كان مجلس الأعلى للدفاع يجتمع ام لا.

وأعلنت المصادر إن لا مؤشرات كاملة بعد عن تحركات جديدة على صعيد المعالجات السياسية ولا سيما على صعيد تأليف الحكومة والمسألة معلقة بالتالي عند موقف المعنيين بالتأليف لجهة وحدة المعايير لدى رئيس الجمهورية ورغبة الرئيس المكلف بإحقية صلاحيته في التأليف وتسمية وزراء الاختصاص لافتة إلى أنه حتى الحلول الوسطية لم تجد لها مكانا.

وعلى المقلب الآخر، ربطت مصادر بين موضوع التشكيل الحكومة وما يجري على الساحة الطرابلسية، واشارت المصادر لـ"اللواء" إلى ان مايزيد من الشكوك حول مايجري في طرابلس وربطه بازمة تشكيل الحكومة ،المواقف التي صدرت عن بعض اطراف الحكم وتحديدا رئيس التيار الوطني الحر بهذا الخصوص، الامر الذي يزيد من الشكوك حولها والخشية من استغلال هذا التفلت الامني وتوسعه الى مناطق اخرى بما يزيد من تعقيدات الأوضاع السياسية ويهدد السلم الاهلي في لبنان كله اذا بقيت الامور متفلتة على هذا النحو بلا حسيب او رقيب. ولاحظت المصادر ان مسؤولية الحكم والحكومة وبعض المسؤولين الرسميين عن انتفاضة المواطنين وصرخاتهم ضد الضائقة المعيشية واضحة ومباشرة ولا سيما بالتقصير الفاضح في الاهتمام بتوزيع المساعدات المالية والانسانية على الشرائح الاكثر فقرا وحاجة بالشمال وطرابلس تحديدا، بينما يلاحظ ان هذه المساعدات ذهبت بمعظمها لمنتفعين وموالين لجهات سياسية وحزبية معينة ومعظمهم ليسوا بحاجة لمثل هذه المساعدات. وحملت المصادر مسؤولية سوء توزيع المساعدات المالية للجنة الرسمية التي حددت المعايير التي بموجبها توزع هذه المساعدات برئاسة نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر وبعض المستشارين الحزبيين.

الحكومة بعيدة
في المقابل، لم تسجل اي تحركات أو اتصالات بارزة على صعيد تشكيل الحكومة تؤدي الى تحقيق اختراق ملموس في جدار الازمة السميك، وحسب مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة، اقتصرت التحركات على اتصالات جانبية غير معلنة للتشاور وتبادل الآراء حول كيفية تجاوز الخلافات والاسراع بتشكيل الحكومة، 

وواصل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مساعيه لمعالجة أزمة تأليف الحكومة، فزار امس، رئيس مجلس النواب نبيه بري بحثاً عن مخارج للخلاف بين الرئيسين ميشال عن وسعد الحريري حول توزيع بعض الحقائب على الطوائف، بعد ما جال على الرئيس عون  ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حاملاً إقتراحاً تردد انه يقوم على إمكانية أن تؤول وزارة العدل الى الحريري ووزارة الداخلية الى عون، على أن يكون لعون حق الفيتو على الأسماء، فيما تردد ايضاً ان أن "الرئيس نبيه بري إقترح أن تكون جميع الأسماء توافقية ويتم الإختيار بينها. فيما تؤكد مصادر قصر بعبدا مجدداً ان الرئيس عن لم يطرح ابداً مسألة الحصول على الثلث الضامن بل وحدة المعايير ومراعاة التوازنات.

لكن المصادر المتابعة للإتصالات تقول ان حركة اللواء ابراهيم لم تصل بعد إلى نتائج لا سيما في موضوع حقيبتي الداخلية والعدل، خاصة انه في حال تولى ماروني حقيبة الداخلية يُفترض ان يتولى الدفاع ارثوذكسي وهذا ينعكس على باقي التوزيع الطائفي لا سيما المسيحي. كما اشارت المصادر الى نقطة خلافية اخرى لا زالت قائمة لكنها لا تُعتبر جوهرية وقابلة للحل وهي عدد وزراء الحكومة، حيث لازالت فكرة العشرين وزيرا مطروحة. 

الفرزلي متفائل
وفي موقف إيجابي، توقع نائب رئيس المجلس النيابي أيلي الفرزلي حدوث خرقٍ ما  على صعيد تشكيل الحكومة في وقت غير بعيد، داعياً اللبنانيين الى الانتظار بعض الوقت، معتبرا "أن من شرب البحر لن يغص في الساقية".

وقداكد الفرزلي لـ "اللواء" رداً على سبب تفاؤله، انه يبني على الحراك القائم بين فرنسا واميركا وبعض دول الخليج لا سيما الامارات، والذي يتقاطع مع حركة الداخل، ومع رغبة اكثرية القوى السياسية بتشكيل الحكومة سريعاً. 

واعتبر ان الموقف السلبي يزيد تدهور الامور فيما البناء على الموقف الايجابي يشكل عنصر إطمئنان ودفع وضغط على الجميع لحل المشكلة.

وعما اذا كان يرى ترابطاً بين تعقيدات تشكيل الحكومة وبين ما يجري في طرابلس؟ قال الفرزلي: عندما يكون البلد ساحة مفتوحة لكل الاطراف تصبح الامور كلها مترابطة، من الضغوط على الوضع الحكومي الى تصفية الحسابات السياسية.