كتبت "الأخبار": بين اليوم والغد، يصدر القرار النهائي عن اللجنة الوزارية لكورونا بشأن مصير الإقفال العام وسط انقسام «اللجان» والنقابات الطبية والعلمية بين خيارين «أحلاهما مرّ»، على ما يقول الدكتور جاك مخباط، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا. الخيار الأول الإبقاء على الإقفال مع ما يعنيه ذلك من تداعيات اقتصادية، والثاني فتح البلاد مع ما يعنيه ذلك من تداعيات صحية. فأي الخيارين ستتخذ اللجنة، وهل تحتمل - نيابة عن الجميع - فتح البلاد في ظل وصول عدد الوفيات إلى مستويات قياسية للمرة الأولى منذ بدء انتشار الفيروس؟
أي قرار يفترض أن يأخذ في الاعتبار «التوازن بين المعطيين الاقتصادي والصحي»، بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية، عاصم عراجي، الذي يميل إلى استمرار الإقفال لأسبوع أو أسبوعين، خصوصاً في ظل «سلبية المؤشرات الأساسية التي تقول إننا لا نزال في مرحلة الخطر»، مع وصول العدد الإجمالي للضحايا إلى 3315. ولئن كانت أعداد الإصابات سجّلت تراجعاً، إلا أن «ذلك لا يعني أن البلاد مهيّأة صحياً»، خصوصاً مع تجاوز نسبة الوفيات بالفيروس عتبة الـ1%، فيما المعدلات العالمية «المقبولة» لا ينبغي أن تتجاوز 0.5%، وهو ما اعتبره رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، الدكتور عبد الرحمن البزري، «رقماً غير مريح ونحتاج إلى دراسته أكثر». والأمر نفسه عبّر عنه المدير العام لمستشفى بيروت الحكومي، الدكتور فراس الأبيض، معتبراً أن الأرقام الأخيرة كانت «مخيّبة للآمال»، ولافتاً إلى أن «لبنان سجل الشهر الماضي عدد وفيات يعادل تقريباً العدد الإجمالي للوفيات المسجل العام الماضي، وهذا ثمن باهظ ندفعه عندما يستفحل الوباء إذا تم اتخاذ خيارات خاطئة».
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا