بحث المكتب السياسي لحزب "الكتائب اللبنانية"، في اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل، في أخر المستجدات، وأصدر البيان التالي:

"- ينحرف لبنان إلى منحدر خطير، مع عودة منطق التصفيات ورسائل الاغتيال وآخرها وجوهها، اسكات لقمان سليم، هذا الفكر الحر النهضوي، الثوري والسيادي، ومعه محاولة إسكات الأصوات الحرة التغييرية التي ترفض الخضوع لميليشيا تخطف البلد وتخضعه لمنطق الإلغاء والذمية السياسية، لتسرق من اللبنانيين حقهم في العيش الكريم والتعبير الحر وحق تقرير المصير.
ويدعو المكتب السياسي كل من يدعي عدم الخضوع لهذه الممارسات ويجاهر بضرورة رحيل هذه المجموعة ان يقرن القول بالفعل ويبادر الى رفع الغطاء عنها عبر الاستقالة من كل المواقع التي تعزز سطوتها على البلد لا سيما من مجلس النواب الذي لم يعد يمثل سوى نفسه.

ويرى المكتب السياسي لحزب "الكتائب"، أن من الضروري ان تبادر الدول الصديقة والمنظمات والمؤسسات العربية والدولية التي ينتمي اليها لبنان او يرتبط معها بمعاهدات، الى تأمين الحماية للوطن والمواطنين، وردع الممارسات الميليشياوية والمافيوية التي تمارس يوميا بحقهم.

- تدور مسرحية تأليف الحكومة في حلقة من تبادل الاتهامات الفارغة بالتعطيل، تزيد من تعرية لبنان أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، وتمنع الدول الصديقة من مد يد المساعدة لانتشاله من القعر الذي اوصلته اليه المنظومة السياسية.

يجدد المكتب السياسي لحزب الكتائب، في هذا الإطار، مطالبته بتشكيل حكومة مستقلة من خارج المجموعة التي امعنت في استباحة لبنان، لتشرع في التحضير للانتخابات المقبلة بإشراف دولي ومستقل، وهي الأمل الوحيد في التغيير الجذري الحقيقي.
ويحذّر المكتب السياسي من اي محاولة للإطاحة بالانتخابات والاطباق على حق اللبنانيين في اختيار ممثليهم التغييريين الذين يقودون لبنان الى طريق الاصلاحات والتعافي.

- مع مرور ستة اشهر على انفجار المرفأ، يرى المكتب السياسي لحزب الكتائب، ان المنظومة تمارس اقصى درجات المماطلة للتهرب من المحاسبة وغسل يديها من دماء الشهداء الذين سقطوا نتيجة اهمالها ولامبالاتها، وفي انتظار نتائج عمل القضاء اللبناني الذي نسانده بكل بقوة، فإننا نحمّل هذه السلطة المسؤولية المعنوية والاخلاقية والسياسية والوطنية ونتهمها بالإهمال والتقصير في تدارك الانفجار وفي معالجة تداعياته.

وبعدما كشفت الشركة الألمانية المولجة نقل مستوعبات بالغة الخطورة من المرفأ، عن تهديد قاتل لهذه المستوعبات، يحذر المكتب السياسي هذه السلطة من التكتم عن وجود اي مواد متفجرة او خطرة في المرفأ او في اي مكان آخر في لبنان، يمكن ان تشكل خطراً على حياة اللبنانيين، ويطالب بالكشف عن مصدرها ووجهتها وضمها الى ملف التحقيق في انفجار المرفأ .

- تتخبط المنظومة الحاكمة في الأزمة الحياتية التي ادخلت البلاد فيها جراء فشلها في وضع اي خطة قابلة للتطبيق، فلا هي قادرة على ترشيد الدعم، ولا على رفعه، ولا على الاستمرار به، ولا على ايجاد بديل لمساعدة اللبنانيين، سوى ببطاقة تموينية، ترسم أكثر من علامة استفهام حول مصادر تمويلها، وهوية المستفيدين منها، وما إذا كانت ستذهب الى الأكثر فقراً ام الى الأكثر استزلاماً.

وعليه، يرفض المكتب السياسي هذا التخبط اللامسوؤل الذي يطيح بالطبقة الوسطى في لبنان، التي كانت الأكثر إسهاما في تنشيط الاقتصاد، وها هي اليوم تحرم من اي مساعدة، ويفرض عليها تحمل تبعات الانهيار، فيما يستمر الصرف العشوائي من دون مداخيل تغذي الخزينة، ومع موازنة وهمية وتحقيق جنائي أسير مزاج الحاكم بأمر الليرة.

- مع اقتراب موعد وصول اللقاحات، تغيب الآلية الواضحة لكيفية توزيعه على اللبنانيين، وتبرز الى العلن أكثر من ثغرة، ومن هنا، يحذر المكتب السياسي لحزب الكتائب، المعنيين بالملف من اي تلاعب بأرواح الناس، ويطالب بالتعامل بشفافية تامة وبإشراف المنظمات العالمية، ذات الصلة، خوفا من ان ينسحب فشل السلطة وعجزها على الوضع الصحي المتدهور أصلا".