خطفت فرنسا أمس الأنظار، من الداخل اللبناني، حيث حط الملف الحكومي على مأدبة عشاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس ابمكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، في ضوء الحديث عن اعادة احياء للمبادرة الفرنسية، وتقديم طروحات جديدة قد تشكل نوعاً من المخرج للعقد التي تحول دون عملية تأليف. في وقت كان لافتاً التحرك القطري باتجاه لبنان بالتنسيق مع فرنسا للخروج من الأزمة الحالية سريعاً وتجنيب البلاد المزيد من الانهيارات.

وفي هذا الاطار، لفتت المصادر لصحيفة "الأخبار" الى ان "شرط نجاح المسعى الفرنسي هذه المرة، يعتمد على المقاربة التي ستقدمها باريس"، خاصة أن "مبادرتها السابقة التي حملها مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل الى لبنان في تشرين الثاني الماضي أتت منحازة لمطالب الحريري، وأيّدته في ما يتعلق بالصيغة الحكومية وعدد الوزارات وتوزيع الحقائب واختيار الأسماء التي شاركت فيها باريس".

لا تراجع عند الحريري
وتفيد معلومات "النهار" أنّ الحريري كان أبلغ شخصيّاً أحد القياديين البارزين في تياره قبل أيام أنّ أقصى ما يمكن تقديمه في الموضوع الحكوميّ قد فعله ولا مجال للتراجع عن ثلاثة مبادئ قائمة على: تشكيل حكومة من 18 وزيراً، عدم القبول بإعطاء "الثلث المعطّل" لفريق رئاسة الجمهورية، ورفض توزير أيّ اسم لا يتلاقى مع معيار الاختصاصيين غير الحزبيين. ومن هنا، يبدو الحريري حازماً لناحية عدم وجود أيّ مجالٍ للتنازلات أو البحث في تسويات على هذا الصعيد.

اتصال الحريري جنبلاط
إلى ذلك، كان لافتاً الاتصالُ الذي جمع الرئيس الحريري برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وجرى خلاله بحث الملفات العامّة. وتشير معطيات "النهار" إلى أنّ الاتصال أتى استكمالاً للجوّ الايجابي بين الفريقين وتعزيزاً للتفاهم والمقاربة المشتركة بينهما؛ وقد أكّد فيه جنبلاط تقديم كلّ الدعم للحريري في مهمّته، وان الاتصال بينهما عكس استمرار التعقيدات عند موضوع الثلث المعطل، إضافة الى اكمال إعادة النظر بالعقد الدرزية، إذا اتفق على ان تكون الحكومة من 20 وزيراً، فضلا عن اقتراح يتعلق بابقاء وزارة الخارجية مع الموارنة خلافا لما تردّد عن ان تكون من حصة الدروز، مع وزارة ثانية رشح ان تكون الزراعة، وهي من حصة كتلة اللقاء الوطني، لكن رفع العدد إلى 20، يطرح فكرة إعطاء الأمير طلال أرسلان وزيرا في الحكومة الجديدة، فتحل عقدة تمثيله من دون معرفة، ما اذا كانت ستظهر عقدة درزية جديدة، مع موقف مفاجئ للنائب جنبلاط.

وفي هذا الاطار، وعلمت "اللواء" ان الرئيس الحريري أعاد خلط الأوراق، لجهة إبقاء الوزارات السيادية على حالها، بحيث تبقى الخارجية والمالية، والداخلية والدفاع كما كانت في الحكومة التي كان يرأسها الرئيس الحريري قبل الاستقالة.

وقالت مصادر مقربة من ان الرئيس عون ينتظر ما ستسفر عنه المشاورات الخارجية: فإذا اقتنع بالأسماء والتوزيع على الطوائف وقع، والا فهو لا يوقع.