أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره ان "الميثاقية كما أفهمها وفق الدستور تعني حضور جميع المكوّنات من كلّ الطوائف، فإذا غاب مكوّن طائفي بكامله، مثلما حصَل مع حركة "أمل" و"حزب الله" في أيام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة تسقط الميثاقية، ولكنّ هذا الأمر لا ينطبق الآن على الجلسة التشريعية، لأنّه ستحضرها زعامات مسيحية مثل (رئيس تيار "المرَدة") النائب سليمان فرنجية وغيره، كذلك سيَحضرها نوّاب من أصحاب التمثيل المسيحي ينتمون إلى كتل نيابية متعدّدة، لقد انتهَت تلك الأيام التي كان يقال فيها إنّ نوّاب الأطراف لا يمثّلون طوائفَهم". وعما اذا كان يخشى من مخاطر يمكن أن تترتّب على عقد الجلسة التشريعية من دون مشاركة المكوّنات المسيحية الأساسية فيها، اجاب: "نعم توجَد مخاطر، ولكن ليس إذا عُقدت جلسة، بل إذا لم تنعقد، وفي حال خُيّرتُ بين طبَق يؤدّي تناوله إلى مرض وآخر يؤدّي إلى الموت، فمِن المؤكّد أنّني سأختار الطبَق الأوّل". وقال: "لقد أعطيتُ وقتاً طويلاً للتفاهم مع المكوّنات المسيحية، ولا سيّما منها كتلة العماد ميشال عون، وقد صبَرتُ كثيراً إلى حد أنّني عقدتُ جلستين لهيئة مكتب المجلس النيابي، وهو الأمر الذي اعتمدته للمرّة الأولى، وذلك بغية إعطاء مهلة أطول للتوافق على جدول أعمال الجلسة التشريعية. عِلماً أنّه كان في إمكاني، استناداً إلى صلاحياتي، البَتّ بهذا الجدول خلال نصف ساعة، لكنّني تجنّبت هذا السلوك لئلّا أثيرَ أيَّ حساسيات لدى أيّ فريق". وردّاً على طرح البعض تأخيرَ عَقد الجلسة التشريعية حتى شباط المقبل طالما إنّ هناك مهلة لإقرار مشاريع القروض الماليّة حتى ذلك الشهر، يقول بري: "أوّلاً، إنّ الإنذار الدولي الذي تلقّيناه لإقرار مشاريع القروض الماليّة ينتهي في 31 كانون الأوّل المقبل وليس في شباط. ولذلك فإنّ الموعد الذي حدَّدته للجلسة التشريعية ليس اعتباطياً، فلدينا فرصة من الآن وحتى 15 كانون الأوّل لأنّ فترة العقد التشريعي العادي الثاني الحالي تنتهي في 31 كانون الأوّل المقبل، ثمّ إنّ كثيراً من النوّاب سيبدأون السَفر لتمضية عطلة عيدَي الميلاد ورأس السَنة في الخارج ابتداءً من منتصف الشهر نفسِه. وهنا أسأل من يفتح دورةً استثنائية للمجلس حتى ينعقد في شباط المقبل، فيما العقد التشريعي الأول للمجلس خلال السنة المقبلة يبدأ أوّل ثلثاء بعد 15 آذار المقبل. ولذلك فإنّ توقيت الجلسة الآن هو بمثابة توقيت ساعة "بيغبن" ولا يمكن تغييره". ولماذا لا يُدرَج قانون الانتخاب على جدول الأعمال، أقلّه مِن باب حفظ ماء الوجه للقوى المسيحية المطالبة به، على أن تُرفَع الجلسة قبل الوصول إليه؟، اضاف بري: "أنا أرفض التحايلَ على الناس، وكذلك على المكوّنات المسيحية، وللعِلم فإنّني من أوّل وأشدّ المتحمّسين لإقرار قانون انتخابي جديد، وهذا ما يفسّر إدراجي له البندَ الثاني في جدول أعمال الحوار بين قادة الكتَل النيابية سعياً إلى إقراره ضمن سلّة كاملة، وسنبدأ البحث فيه على طاولة الحوار بعدما توافَقنا على معظم مواصفات رئيس الجمهورية العتيد".