عاد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أمس الى بيروت مختتماً زيارة قام بها الى الامارات حيث التقى كبار المسؤولين السياسيين، وعرض معهم الأوضاع في لبنان والمنطقة. ومع عودة الرئيس الحريري عاد الملف الحكومي الى تصدر الواجهة السياسية، إضافة الى موضوع التحقيقات في انفجار المرفأ في ضوء تغيير المحقق العدلي والتحركات التي يقوم بها الأهالي في الشارع.

حركة الاتصالات تعود
وبحسب "اللواء" فان حركة الاتصالات ستعود الى الواجهة على ان تنطلق من ثلاثة جوانب. الاول من خلال المبادرة التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري التي أعتبرها معظم الاطراف مقبولة لتذليل الخلافات القائمة امام تشكيل الحكومة العتيدة باستثناء الفريق الرئاسي. اما الجانب الثاني لهذه التحركات، فهو متواصل وبزخم من قبل بكركي ولن يتوقف عند حدود تجاهله او عدم التعاون الايجابي مع منطلقه لتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة أو الاعتراض عليه من هذا الطرف أو ذاك. أما الجانب الثالث، فتوقعت المصادر ان يكون من خلال تحرك يقوم به حزب الله باتجاه كل الاطراف، ويجمع فيه بين مبادرة الرئيس بري واقتراح الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بزيادة عدد اعضاء الحكومة الى عشرين او إثنين وعشرين وزيرا، في حين ان هذا الاقتراح لم يلق ردودا مرحبة او موافقة عليه من قبل رئيس الحكومة المكلف واطراف مؤثرين.

ومن هنا تشير "الديار" الى ان الرئيس بري المتمسك بصيغة حكومية وفقا لمواصفات المبادرة الفرنسية، بات اكثر ليونة في مسألة العدد ولم يعد يمانع بتشكيل حكومة من 20 وزيرا، لكنه لن يفرض الامر على الحريري، ولن يمشي بهذا التصور الا بعد موافقته عليها،مع تشديده انه سيكون سدا منيعا امام حصول اي طرف على الثلث الضامن.مع العلم ان الحريري سبق وابلغ بري قبل جولته الخارجية انه غير "متحمس" لطرح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لكنه لم يبد رفضا حاسما للامر خصوصا اذا ما حصل على ضمانة جدية بان لا تكون زيادة عدد الوزراء دخولا من "الباب الخلفي" لحصول رئيس الجمهورية وحلفائه على "الثلث الضامن".

وعليه، كشفت أوساط بارزة معنية بالمسار الحكومي المعطل لـ"النهار" ان المعطيات الواقعية التي تجمعت في الفترة الأخيرة تشير الى تفاقم التعقيدات التي سيزج بها في طريق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وان الطروحات التي اعلنها باسيل في مؤتمره لم تكن اقتراحات للحل والتسوية بل هي تثبيت لشروط تبدأ بتوسيع الحكومة وتمر بالثلث المعطل والا فلن تكون حكومة.

ومن هنا كانت المعلومات في صحيفة "الأخبار" واضحة لناحية التأكيد أن امكانية الخروج من الأزمة الراهنة سيكون على طريقة حكومة العام 2016 م يسع الحريري الحصول على وزير مسيحي ثان (غطاس خوري بعد جان اوغاسبيان) الا بعد تخليه عن مقعد سنّي انتقل الى التيار الوطني الحر (طارق الخطيب)، خصوصاً وان كلاّ من تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ يعوّلان على على ظهير داخلي حديدي يدعمه في المواجهة قبالة الآخر. المفارقة الاولى ان هذا الظهير هو الثنائي الشيعي: الرئيس نبيه برّي ظهير الرئيس المكلف، وحزب الله ظهير رئيس التيار الوطني الحر.

في المقابل، عوّلت مصادر "البناء" على الكلام الأخير لباسيل،  لا سيما لجهة الإعلان عن قبول ما يقبل به حزب الله حكومياً، وعملياً أيّد باسيل دعوة نصرالله لحكومة 20-22 وزيراً، ولم يعلق سلباً على تفهم نصرالله لتمسك الحريري بوزارة الداخلية، وبالتالي فانه من الممكن ان يكون هذا الأمر فاتحة للحل.

التحركات على الأرض
في موازاة الأزمة الحكومية، عادت التحركات الى الشارع من الباب القضائي ان لناحية الاعتراض على قرار المحكمة العسكرية أو لناحية اهالي شهداء المرفأ. وفي هذا الاطار، أفادت المعلومات لـ"نداء الوطن" بأنّ المحقق العدلي الجديد بصدد إحالة ملف الاستدعاءات برمته إلى المجلس النيابي كما كان قد طالب رئيس المجلس نبيه بري، وإيداعه الأمانة العامة للإطلاع على المستندات التي يتضمنها وتم تأسيس الادعاءات بموجبها على دياب وخليل وزعيتر وفنيانوس لإجراء المقتضى الدستوري بشأنها، على أن يصار بعدها إلى تقرير مصيرها لناحية السير فيها عبر إحالتها إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أو اعتبارها غير مكتملة العناصر لتأييد الادعاء ولا تستوجب تالياً اتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة بشأنها.