كتب اكرم حمدان في "نداء الوطن": من المقرّر أن تتابع اليوم اللجان النيابية المشتركة ما كانت بدأته الأسبوع المنصرم، لجهة مناقشة مشروع قانون إتفاقية قرض البنك الدولي والمعروف بمشروع شبكة الأمان الإجتماعي والذي أثار نقاشاً إختلط فيه الدستوري بالسياسي.
وعشية الجلسة، كان هذا المشروع محور نقاش وبحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووفد من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الذي زار مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
وفي حين لم يرشح أي معلومات عن اللقاء سوى أنه بحث الوضعين المالي والإقتصادي، فإن أجواء الكتل النيابية والقوى السياسية ليست في وارد تعطيل إقرار هذا المشروع، وبالتالي فإن ما يمكن أن يحصل هو توضيح بعض البنود والمصطلحات، وكذلك ما قد يشرحه الوزراء المعنيون في جلسة اليوم، خصوصاً وزيري المالية والشؤون الإجتماعية، علماً ان الأخير هو من واكب عملية التفاوض بشأن هذا القرض منذ بدايته.
وكانت جلسة الأسبوع الماضي شهدت سلسلة مداخلات نيابية على مدى نحو ثلاث ساعات، توزّعت بين النقاش الدستوري حول آلية إحالة المشروع من الحكومة عبر الإحالة الإستثنائية طالما أنّ حكومة تصريف الأعمال لا تجتمع، والسياسي الذي يرى أنّ الحل يبقى في الإسراع في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات يمكنها حل المشكلة الدستورية، وتستطيع أن تبدأ بعملية الإصلاح التي ينتظرها اللبنانيون ومعهم المجتمع العربي والدولي الذي يمكنه تقديم يد العون والمساعدة بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان السؤال الأبرز خلال المناقشات حول كلفة إدارة المشروع البالغة نحو 18 مليون دولار ولماذا ستدفع بالدولار طالما الدفع للمستفيدين سيتمّ بالليرة اللبنانية؟
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا